تصعيد في الأزمة.. إثيوبيا: لا حاجة لإخطار مصر والسودان ببدء ملء سد النهضة
أعلن المتحدث باسم الشؤون الخارجية الإثيوبية بالإنابة أن خطة البلاد لبدء ملء سد النهضة في الموسم الممطر القادم هي جزء من البناء المقرر، وبالتالي لا حاجة لإبلاغ السودان ومصر.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، استخف المتحدث باسم الشؤون الخارجية أمسالو تيزازو برسالة قدمتها مصر مؤخرًا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سد النهضة الإثيوبي ، قائلًا: “هذا ليس مفاجئًا ، كالمعتاد ، ونعتقد أنها لن تحقق أي نتيجة”.
وأضاف “لا يتوقع منا شيء فيما يتعلق بـ ملء سد النهضة لأن مصر والسودان تعلمان أن ذلك سيحدث عندما يصل بناء السد إلى مستوى معين. بعد كل شيء، تم بناؤه ليتم ملؤه”.
وأشار إلى أن السودان ومصر يعلمان متى ستبدأ عملية التعبئة وكمية المياه المراد ملؤها في السد في كل مرحلة.
وأكد المتحدث أن إثيوبيا حريصة على ضمان: “الاستخدام العادل والمنصف للموارد المشتركة لكافة دول حوض النيل”.
وناقشت مصر ، في رسالتها إلى مجلس الأمن ، مواقفها المرنة والمتسقة مع قواعد القانون الدولي ، وشددت على أهمية مشاركة إثيوبيا الإيجابية في المناقشات لتسوية هذه القضية بطريقة عادلة ومتوازنة ، لضمان استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقبل أيام، أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية عن رفض مقترح إثيوبي لتوقيع اتفاقية جزئية بشأن ملء بحيرة سد النهضة ، والتي من المتوقع أن تبدأ في يوليو المقبل.
وفي بيان مكتوب وزع على وسائل الإعلام، أعلنت الوزارة أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أبلغ رئيس الوزراء أبي أحمد بموقف السودان بشأن الاقتراح، في مراسلات كانت تهدف إلى الرد على رسالة سبق أن أرسلها رئيس الوزراء الإثيوبي.
وأضاف البيان: “نعتبر أن التوقيع على أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه بسبب الجوانب الفنية والقانونية التي يجب تضمينها في الاتفاقية أولاً، والتي تحددها آلية التنسيق ، تبادل البيانات ، سلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية “.
وشدد حمدوك في رسالته على موقفه من التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا ، مشددا على أن “الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل هو الاستئناف الفوري للمفاوضات”.
وبدأت إثيوبيا أعمال بناء السد في عام 2011 على النيل الأزرق (رافد النيل الرئيسي) بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب.
