تقرير يوصي الأجهزة الأمنية الأميركية بالتدقيق على المهاجرين المسلمين

واشنطن- طالبت مسودة تقريرٍ صادرٍ عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية في أواخر يناير/كانون الثاني السلطات بالفحص المستمر للمسلمين السنة من المهاجرين الذين لديهم ملفاتٌ شخصية ديموغرافية “خطرة” في الوزارة.

وتُسلِّط مسودة التقرير على 25 هجمةٍ إرهابية وقعت في الولايات المتحدة بين أكتوبر/تشرين الأول 2001 وديسمبر/كانون الأول 2017.

وأشارت إلى وجود “أهميةٍ كبيرةٍ لتخصيص إدارة الولايات المتحدة بعض الموارد لتقييم الأشخاص المُثيرين للانتباه باستمرار”، واقترحت متابعة المهاجرين إلى الولايات المتحدة “على المدى الطويل”، بحسب تقرير لمجلة فورين بوليسي الأميركية الثلاثاء 6 فبراير/شباط 2018.

وفي حال تطبيق توصيات التقرير، سيُمثل هذا توسعاً ضخماً في سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تستهدف العديد من المهاجرين المسلمين، وسيزيد كذلك نطاق عمليات الفحص التي تجري على الراغبين في دخول الولايات المتحدة لتشمل المقيمين داخل البلاد بصورةٍ قانونية، بما في ذلك الحاصلين على إقامةٍ دائمة.

وصَدَر التقرير بناءً على طلب كيفين ماك ألينان مفوض هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة في الـ22 من يناير/كانون الثاني وفقاً للمراسلات الداخلية لوزارة الأمن الداخلي التي اطَّلعت عليها فورين بوليسي. وتُشير الوثيقة إلى أن الهدف من التقرير هو “المطالبة بإجراء عمليات فحص على الزوار الذين يتوجهون إلى الولايات المتحدة، وفحص المهاجرين والتقييمات الدائمة للأفراد المقيمين داخل الولايات المتحدة الذين قد يكونون أكثر عرضةً للتطرف وتنفيذ أعمال العنف”.، بحسب المجلة الأميركية.

وتُشير هيئة الجمارك وحماية الحدود في التقرير إلى قطاعٍ عريضٍ من السكان المسلمين السنة بأنهم “عرضةٌ للأفكار الإرهابية” مستقبلاً، وفقاً لعددٍ من مؤشرات الخطر: مثل كونهم من الذكور في مقتبل العمر وامتلاكهم جذوراً وطنيةً في “الشرق الأوسط أو جنوب آسيا أو إفريقيا”، بحسب تقرير الوكالة الأميركية.

وتنشر مجلة فورين بوليسي، التي راجعت وثيقة المسودة الأصلية والمراسلات المتصلة بها، نسخةً معدلةً من نص التقرير.

وتأتي مسودة تقرير هيئة الجمارك وحماية الحدود في أعقاب دراسةٍ مثيرةٍ للجدل أصدرتها وزارتا الأمن الداخلي والعدل في الـ16 من يناير/كانون الثاني، والتي ادعت أنَّ ثلاثةً من أصل كل أربعة أفرادٍ مُتهمين بجرائم الإرهاب الدولي أو الجرائم المرتبطة بالإرهاب كانوا من المهاجرين.

واتهم النقاد ذلك التقرير المشترك بأنه يحتوي عدداً من المشاكل المنهجية الخطرة، ولم ينتقِ سوى المعلومات التي تدعم سياسات تقييد الهجرة التي تتبناها إدارة ترامب.

وقال مسؤولون حاليون وسابقون في وزارة الأمن الداخلي إنَّ مسودة تقرير هيئة الجمارك وحماية الحدود تتضمن المشاكل المنهجية نفسها.