تونس على صفيح ساخن .. قرارات لإنهاء البرلمان وحل الأحزاب
كشفت مصادر من تونس أن الرئيس قيس سعيد يستعد لإصدار قرارات جديدة في الذكرى الحادي عشر لانطلاق الثورة التونسية سيعلن عنها الرئيس قريباً.
وأشارت المصادر أن الرئيس يستعد لتولي كل الصلاحيات المتبقية في النظام السياسي التونسي ، وذلك من خلال إعلانه الحل النهائي للبرلمان بدلاً من تجميده وإسقاط بعض الأحزاب، والتضييق على حركة النهضة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن في 25 يوليو/حزيران 2021، عن إجراءات استثنائية، منها تجميد عمل البرلمان، وأعطى لنفسه مهلة شهر لإعادته، لكن الأمر لم يتم.
حل البرلمان
وأشارت المصادر أن قيس سعيد يدرس خيار الحل النهائي لمجلس الشعب (البرلمان التونسي) عوض الاستمرار في تجميده، ومن ثم فمن المنتظر أن يعلن عن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وقالت أنه من المنتظر أن يعلن سعيد في ذكرى انطلاق شرارة الثورة، عن تشكيل لجنة قانونية تُكلف بصياغة المقترحات الخاصة بالقانون الانتخابي والنظام السياسي وقانون الأحزاب، لكي يتم فيما بعد، عرضها على الاستفتاء.
وكان قيس سعيد قد لمَّح في أكثر من مناسبة، إلى الحل النهائي للبرلمان عوض الاستمرار في تجميده لأشهرٍ أخرى، بعد أن اعتبره “خطراً داهماً على الشعب”.
من جانبه قال المحلل السياسي نصر الدين السويلمي إن “قيس سعيد يسعى للذهاب إلى انتخابات برلمانية عامة أو جزئية تُمكنه من السيطرة على البرلمان، ومن ثم إقرار التشريعات التي يحتاجها لتثبيت مشروعه”.
إسقاط الأحزاب..
وينوي الرئيس التونسي إحالة مجموعة من الأحزاب التي يعتبرها مُتهمة بتلقي تمويلاً خارجياً في الانتخابات، إلى المحكمة الابتدائية بتونس للشروع في إجراءات حلها .
وأضافت المصادر أن القرارات التي من المنتظر أن يتخذها سعيد، من المتوقع أن تشمل الأحزاب التالية: حركة النهضة، وقلب تونس، وعيش تونس، والدستوري الحر.
وأشارت إلى أن “هناك احتمالات أخرى غير مستبعدة، منها شل حركة النهضة، والذهاب إلى انتخابات برلمانية عامة أو جزئية تُمكنه من السيطرة على البرلمان، ومن ثم إقرار التشريعات التي يحتاجها لتثبيت مشروعه”.
ويشكل حزب النهضة التونسية بالنسبة لقيس سعيد عائقاً كبيراً لذلك، فهو يعمل على إزاحتها من المشهد السياسي وشل حركتها في الفترة المقبلة.
المحلل السياسي نصر الدين السويلمي قال إن “سعيد سيُقدم حركة النهضة كنوع من القربان لخصومه بحثاً عن هُدنة تسمح له بالتقدم في مشروعه كما التقدم في تعبئة الموارد المالية لمنع مزيد من الانهيار الاقتصادي الذي تسبب فيه”.
وأشار السويلمي إلى أن “قيس سعيد سيحاول عزل حركة النهضة دون تكرار التجربة المصرية، حتى لا يقلب عليه المجتمع الدولي، وسيكتفي بإغراقها بالملاحقات القانونية المفتعلة، التي قد تتطلب شل حركتها إلى حين الانتهاء من تحقيقات لن تنتهي، وبين الذهاب في الخيار الراديكالي وحلها بشكل كلي”.