تونس: مكافحة الإرهاب تحتجز رئيس الوزراء السابق و تحقق مع الغنوشي

أكدت مصادر حقوقية أن شرطة مكافحة الإرهاب قامت باحتجاز رئيس الوزراء التونسي السابق والقيادي بحزب النهضة الإسلامي المعارض علي العريضي لمدة يوم بعد ساعات من التحقيق معه بشبهة تسفير جهاديين إلى سوريا.

وفي نفس القضية، أجلت الشرطة التحقيق مع رئيس النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي إلى منتصف نهار يوم الثلاثاء بعد الانتظار نحو 14 ساعة يوم الاثنين داخل ثكنة بوشوشة.

ويواجه الغنوشي (81 عاما) الذي كان رئيسا للبرلمان المنحل تحقيقا في اتهامات تتعلق بالإرهاب ودورا في تسفير جهاديين لسوريا والعراق، وهي اتهامات ينفيها حزبه، واصفا إياها بالهجوم السياسي على خصوم الرئيس قيس سعيد.

واتهم حزب النهضة سعيد بالقيام بانقلاب مناهض للديمقراطية منذ سيطرته على معظم السلطات الصيف الماضي، وتحركه للحكم بمراسيم، وهي السلطات التي أضفى عليها الطابع الرسمي إلى حد كبير بدستور جديد تمت المصادقة عليه في استفتاء في يوليو تموز.

• اقرأ المزيد/ سكاي لاين تستنكر توقيف رئيس الحكومة التونسية الأسبق وتدعو السلطات لوقف انتهاكات حقوق الإنسان

وتجمع عشرات المتظاهرين بينهم محامون ونشطاء سياسيون أمام قسم شرطة بوشوشة بالعاصمة احتجاجا على استجواب الغنوشي الذي ندد بسيطرة الرئيس قيس سعيد على سلطات واسعة وحله البرلمان.

وهتف بعضهم “حريات حريات.. دولة البوليس وفات.. حريات لا قضاء التعليمات.. نحن مع الغنوشي”. وردد آخرون: “يسقط الانقلاب يسقط قيس سعيد”.

وقال محامون إن استجواب الغنوشي وعلي العريضي وهو رئيس وزراء سابق يتعلق بشبهة “إرسال جهاديين إلى سوريا والعراق”.

وبعد نحو خمس ساعات من وصول العريض لثكنة بوشوشة بدأ المحققون في استجوابه، وفقا لما ذكره المحامون.

وقال المحامي رضا بلحاج لرويترز “كل ساعات الانتظار هي محاولة واضحة للتنكيل.. ثم إن الملف فارغ وبلا أدلة”.

• اقرأ المزيد/ تنديد واسع باختطاف نائب الغنوشي.. والسلطات التونسية تضعه تحت الإقامة الجبرية

وبدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 يوليو 2021 اثر احتكار الرئيس قيس سعيد السلطات في البلاد.

وأصدر القضاء التونسي الأسبوع الفائت قرارات بتوقيف قيادات امنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها.

ونبهت حركة النهضة في بيان الأحد “إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه”

وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.