رئيس الوزارء العراقي يلغي قرارت الكاظمي الأخيرة ويحتفظ بإدارة جهاز المخابرات
أحال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي ووزراء حكومته إلى التقاعد.
وفي وقت سابق، ألغى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني جميع التعيينات الصادرة في عهد الحكومة السابقة بعد الانتخابات الأخيرة، المتعلقة بمناصب حكومية من المديرين العامين فما فوق.
وبرر السوداني قراره بتعارض تلك التعيينات مع قانون المحكمة الاتحادية، الذي ينص على عدم صلاحية حكومات تصريف الأعمال لإصدار أوامر التعيين.
وفي سياق آخر أعلن السوداني أنه سيتولى الإشراف على جهاز المخابرات بنفسه في خطوة تأتي بينما كان هذا المنصب سببا في الصراعات والتوترات بين فصيلين من الحشد الشعبي الموالي لإيران هما عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقي في الفترة التي كان يجري فيها السوداني مشاورات تشكيل حكومته.
الفصيلين ، أقوى مليشيات شيعية ، لهما مواقف مختلفة من الأمن العام والاستخبارات ، وهما جهازان يشكلان مفتاح أمن العراق.
منح منصب مدير المخابرات لفصيل شيعي من جهة فتح الباب لهيمنة هذا الفصيل ، مع إعطاء إيران فرصة لاختراق مفاصل الدولة العراقية على نطاق أوسع ، مما دفع السوداني على الأرجح إلى إدارة المخابرات بنفسه ، وقطع أي شيء وتفسيرات أو متاعب قد تعقد مهمته.
وبحسب بيان ، زار السوداني ، اليوم الأحد ، مقر جهاز المخابرات والتقى بمديري ومسؤولي الجهاز ، مؤكدا ضرورة دعم دور الجهاز كجهاز أمني له تفويض كبير لحماية البلاد.
وطالب السوداني الجهاز بالحفاظ على مسار عمله وفق الدستور ولوائح العمل الداخلي للقطاع الأمني ومسؤوليات القوانين التي تنظم عمل هذه الأجهزة.
- اقرأ المزيد/ من هو عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي الجديد ؟
وفي الوقت نفسه أعلن محمد السوداني أنه سيتولى إدارة جهاز المخابرات حتى تعيين رئيس جديد خلفا لرئيس الجهاز السابق رائد الجحي الذي عينه رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
ولم تتضح الشخصية التي سيتم اختياره لقيادة الجهاز الذي يلعب دورا مهما في مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي العراقي، لكن المنافسة لا تزال محتدمة بين ميليشيات شيعية مسلحة هي أذرع لقوى الإطار التنسيقي الذي يملك أغلبية برلمانية واسعة والذي يتحدر منه السوداني ذاته.
ومن المتوقع أن تشكل المناصب الأمنية في المرحلة القادمة محل مساومات وسجال بين القوى الشيعية وأذرعها المسلحة، إذ ينظر إليها (المناصب الأمنية) على أنها مصدر القوة والهيمنة وتوسيع النفوذ.
