رغم أنها لم تدخلها.. امرأة سعودية تقع ضحية عملية احتيال واسعة في الكويت

وقعت امرأة سعودية ضحية عملية احتيال مالي واسعة، بعد أن اكتشفت أنها ترأس شركة كويتية قبل ثلاث سنوات، وأنها وقعت عدة ميزانيات، رغم أنها لم تدخل الكويت أبدًا.

وكشفت المصادر عن تفاصيل الحادث الذي بدأ بتسمية المواطنة كرئيسة مجلس إدارة لشركة مساهمة كويتية تابعة لإحدى المجموعات الاستثمارية المضاربة في البورصة بعد تزوير جريدة الوضع الجنائي، والتوقيع، واستخراج شهادة العضوية باسمها من وزارة التجارة دون أي وجود لها في الكويت، خلال الفترة من أكتوبر 2012 إلى فبراير 2015.

وأفادت المصادر، وفقًا لما أوردته مواقع كويتية، بأنه خلال تلك الفترة، تم استخدام توقيع المرأة على ثلاث ميزانيات، وهي تترأس الجمعية العامة سنويًا بتوقيعات مزيفة تنسب إليها، مشيرة إلى أن مبالغ كبيرة من المال أنفقت على سبيل المكافآت والعمولات باسمها لصالح الآخرين.

وأشارت إلى أن المواطنة أثارت قضية الاحتيال لجميع الهيئات التنظيمية، مما أدى إلى تعبئة وفتح تحقيقات مستفيضة من قبل جميع الأطراف المعنية في الكويت، وأبرزها هيئة سوق المال للحفاظ على حقوق المساهمين وعدم العبث بأي أصول جوهرية وكذلك البنك المركزي ووزارة التجارة.

ولفتت إلى وجود توقعات بالكشف عن شبكة واسعة من ممتهني التزوير في معظم المناطق.

سعودي يدّعي تمويل والدته أنشطة إرهابية ويدفع 4 ملايين دولار للقبض عليها!

وقعت امرأة سعودية ضحية عملية احتيال مالي واسعة، بعد أن اكتشفت أنها ترأس شركة كويتية قبل ثلاث سنوات، وأنها وقعت عدة ميزانيات، رغم أنها لم تدخل الكويت أبدًا. وكشفت المصادر عن تفاصيل الحادث الذي بدأ بتسمية المواطنة كرئيسة مجلس إدارة لشركة مساهمة كويتية تابعة لإحدى المجموعات الاستثمارية المضاربة في البورصة بعد تزوير جريدة الوضع الجنائي، والتوقيع، واستخراج شهادة العضوية باسمها من وزارة التجارة دون أي وجود لها في الكويت، خلال الفترة من أكتوبر 2012 إلى فبراير 2015. وأفادت المصادر، وفقًا لما أوردته مواقع كويتية، بأنه خلال تلك الفترة، تم استخدام توقيع المرأة على ثلاث ميزانيات، وهي تترأس الجمعية العامة سنويًا بتوقيعات مزيفة تنسب إليها، مشيرة إلى أن مبالغ كبيرة من المال أنفقت على سبيل المكافآت والعمولات باسمها لصالح الآخرين. وأشارت إلى أن المواطنة أثارت قضية الاحتيال لجميع الهيئات التنظيمية، مما أدى إلى تعبئة وفتح تحقيقات مستفيضة من قبل جميع الأطراف المعنية في الكويت، وأبرزها هيئة سوق المال للحفاظ على حقوق المساهمين وعدم العبث بأي أصول جوهرية وكذلك البنك المركزي ووزارة التجارة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية