خفض الأجور يتهدد ثلث العاملين في الدول العربية

قالت منظمة العمل الدولية إن خطر التسريح من العمل أو خفض الأجور أو تقليل ساعات العمل يتهدد نحو ثلث العاملين في الدول العربية.

وأوضح نموذج بحثي للمنظمة الدولية أن 18 مليون شخصًا يعملون في تلك المنطقة ويخشون خفض الأجور .

وتوقعت المنظمة أن تشهد الدول العربية في الربع الثاني من السنة الحالية انكماشًا أكثر حدة.

كما توقعت أن تلحق بها خسارة 10.3% من ساعات العمل مقارنة بالربع الأخير من الأزمة.

ويشكل ذلك الانكماش ما يعادل 6 ملايين وظيفة بدوام كامل، الأمر الذي سيترجم مباشرة إلى انخفاض مستويات الدخل وزيادة الفقر وخفض الأجور.

البلدان محدود القدرة المالية سوف تتأثر أكثر بذلك الأمر، والتي تضعف فيها مؤسسات سوق العمل.

ووفقا لنموذج البحث الحالي التابع للمنظمة الدولية، انخفضت ساعات العمل في الدول العربية في الربع الأول من عام 2020 بما يقدر بنحو 1.8%.

أي ما يعادل مليون وظيفة بدوام كامل تقريبا، بافتراض مدة أسبوع العمل هي 48 ساعة، وذلك مقارنة بالوضع السابق للأزمة (الربع الرابع من 2019).

ومع ذلك، لا يزال تأثير هذه الأزمة على العمالة مختلفًا، وبالتحديد مع وجود فروق كبيرة متوقعة من قطاع إلى آخر.

يشار إلى أن القطاعات المحددة بأنها “الأكثر عرضة للخطر” تشمل عدة قطاعات.

وتتضمن تلك القطاعات: الإقامة والخدمات الغذائية والتصنيع والبيع بالتجزئة والأعمال التجارية والأنشطة الإدارية.

التهديد بالتسريح

إقرأ أيضًا: الأمم المتحدة تشيد بإصلاحات نظام العمل في قطر

وتواجه تلك القطاعات خسائر كبيرة بالإنتاج سواء محلياً أو إقليميًا، مع آثار حتمية على القوى العاملة خشية خفض الأجور.

أما العاملون في القطاعات التي تتطلب الوجود المستمر في مكان الوظيفة، بما في ذلك الرعاية الصحية.

ويتطلب اعتماد وتنفيذ تدابير صارمة بشأن الصحة والسلامة المهنية لضمان حماية الموظفين.

وستدعم مثل هذه الإجراءات مليوني شخص يعملون في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية.

وعلاوة على تأثير هذه الأزمة على العمال وضرورة حمايتهم، فإن الشركات معرضة للمخاطر وتحتاج إلى دعم مخصص للحفاظ على نشاطها الاقتصادي.

ولا تزال الغالبية العظمى من عمال العالم تعيش في بلدان تطبق درجة من الإغلاق في مكان العمل.

عدا عن وجود أكبر القيود في أمريكا الشمالية والجنوبية.