ستاندرد آند بورز تعدل توقعاتها المستقبلية للكويت إلى مستقرة مع تأكيد التصنيف +A

قالت وكالة ستاندرد آند بورز، إن التوقعات المستقبلية للكويت تم تعديلها من سلبية إلى مستقرة مع تأكيد التصنيف +A.

وأوضحت الوكالة، أن الكويت، بصفتها منتجًا رئيسيًا للنفط، ستستفيد من أسعار النفط والنظرة المستقبلية للإنتاج المتوقع أن تستمر حتى نهاية 2023 على الأقل، مبينة أن الاقتصاد الكويتي سينمو بنسبة 8% في عام 2022، و5.5% في عام 2023، مضيفة أن ذلك في الغالب يعود إلى ارتفاع إنتاج النفط.

وأشارت الوكالة إلى أن تتبنى السلطات في الكويت خلال العامين المقبلين تدابير متنوعة لمصادر التمويل مثل قانون الديون.

تعكس النظرة المستقبلية المستقرة في المقام الأول سعر النفط المواتي وآفاق الإنتاج المحلي على مدى العامين القادمين.

كذلك تعتمد النظرة المستقرة على توقعات الوكالة بأن الكويت ستنفّذ آليات تمويل مالي إضافية إلى جانب عمليات السحب من صندوق الاحتياطي العام.

ويشمل ذلك، على سبيل المثال، رفع القيود القائمة منذ فترة طويلة على الاقتراض العام، من خلال إدخال قانون جديد للدين العام، والذي من شأنه أن يسمح بمجموعة أوسع من خيارات التمويل عندما يعاود العجز المالي الظهور في المستقبل.

• اقرأ المزيد/ وكالة موديز: التصنيف الائتماني للكويت قيد المراجعة لتخفيضه

وتوقعت الوكالة في إبريل الماضي تحسن البيئة التشغيلية للبنوك في الكويت في 2022، بفضل ارتفاع أسعار النفط واستمرار التعافي من جائحة “كورونا”.

وذكرت الوكالة في تقريرها في إبريل أنه مع استمرار بعض القيود تبقى استراتيجية تمويل المالية العامة للحكومة الكويتية غير واضحة، نظراً لعدم اعتماد قانون الدين بعد.

ويرفض البرلمان الكويتي مشروع قانون الدين العام الجديد، منذ انتهاء القانون السابق في أكتوبر 2017، بسبب عدم قبول تمويل عجز الميزانية الحكومية عبر الاستدانة.

وحسب التقرير، كانت القروض المتعثرة منخفضة في القطاع المصرفي الكويتي، عند انتشار الجائحة في 2020، وقد سمحت هوامش المخصصات العالية التي امتلكتها البنوك بشطب انكشافات مع آثار سلبية قابلة للإدارة على الأرباح وجودة الأصول.

وتوقع عودة القروض المتعثرة وتكلفة المخاطر تدريجياً إلى مستوياتهم الطبيعية بفضل البيئة الاقتصادية الأكثر دعماً.

ورجح أن يدعم ارتفاع أسعار الفائدة الربحية لدى البنوك؛ مع ذلك، “يبقى الانكشاف الهيكلي الكبير على العقارات والأعمال الإنشائية (30 بالمئة تقريباً من إقراض البنوك) يمثل خطراً رئيسياً”.

وكانت الوكالة أكدت في يناير 2021 التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (AA-) مع نظرة مستقبلية سلبية، في ضوء استمرار نفاد المصدة السائلة للمالية العامة.

• اقرأ المزيد/ وكالة موديز تصنف النظام المصرفي القطري بالمستقر