قطر تؤسس هيئة رقابية على أول انتخابات تشريعية في البلاد

قالت وزارة الداخلية القطرية إن الدوحة شكلت الأحد لجنة للإشراف على أول انتخابات تشريعية من المقرر إجراؤها في أكتوبر تشرين الأول.

وستكون الانتخابات لثلثي أو 30 عضوا من مجلس الشورى الاستشاري المؤلف من 45 مقعدا.

وسيعين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 15 عضوا بدلا من المجلس بأكمله كما يفعل اليوم.

اقرأ أيضًا: تعرف على الإجراءات التي ستتخذها قطر لضمان نزاهة الانتخابات النيابية

وقالت الوزارة على تويتر إن رئيس الوزراء الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الذي يشغل أيضا منصب وزير الداخلية، أمر بتشكيل لجنة رقابية برئاسة مسؤولين بوزارة الداخلية من أجل انتخابات تشريعية.

يذكر أن قطر، التي لديها بالفعل انتخابات بلدية، لم تنشر بعد قانون النظام الانتخابي لمجلس الشورى أو تحدد موعدًا محددًا للتصويت. ومثل دول الخليج العربية الأخرى، حظرت قطر الأحزاب السياسية.

وقال الشيخ خالد الشهر الماضي إن مشروع قانون انتخابي لانتخابات تشريعية أقره مجلس الوزراء في مايو أيار سيضع قيودًا على الإنفاق الانتخابي ويجرم التمويل الأجنبي وشراء الأصوات.

وقال إن الدولة الصغيرة ولكنها غنية، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم والتي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم 2022، تم تقسيمها إلى 30 دائرة انتخابية.

وقال الشيخ خالد أيضا إنه لم يكن هناك ضغط من المواطنين القطريين لإجراء انتخابات الشورى مثل انتخابات تشريعية.

وقال لوسائل إعلام قطرية الشهر الماضي إنه بالأحرى إيمان أمير قطر بالمضي قدما “نحو تعزيز دور مجلس الشورى في تطوير العملية التشريعية وتوسيع المشاركة الوطنية”.

وعملت قطر خلال الأشهر القليلة الماضية على تطوير الإجراءات الدستورية والأدوات التشريعية، بما في ذلك قانون الانتخابات.

وتأتي قرار هيئة رقابية على الانتخابات التشريعية بعد أن أمر الشيخ تميم في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بتشكيل لجنة لتنظيم التصويت بعد تأخير لعدة سنوات.

ويشكل القطريون حوالي 10 في المائة من السكان البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة، معظمهم من العمال الأجانب.

في حين أن الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تمنح سلطات كبيرة لبرلمان منتخب، والذي يمكنه عرقلة القوانين واستجواب الوزراء، على الرغم من أن صنع القرار النهائي يقع في يد الحاكم.

أما البحرين وعمان تجريان انتخابات لمجلس واحد من برلمانيهما المكون من مجلسين، والتي لها تأثير محدود.

كما تم تعيين الهيئة الاستشارية في المملكة العربية السعودية.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، توافق الحكومة على السماح للمواطنين بالتصويت لنصف أعضاء المجلس الاستشاري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية