محكمة عسكرية تونسية تقضي بسجن محامي معارض
قضت محكمة عسكرية تونسية بسجن المحامي المعارض سيف الدين مخلوف سنة وحرمانه من ممارسة مهنة المحاماة خمس سنوات بتهمة إهانة قاض.
ويعتبر مخلوف من المعارضين البارزين للرئيس قيس سعيد الذي يواجه معارضة متزايدة منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها العام الماضي، وقيامه بحل البرلمان والحكم بمراسيم جمهورية، في خطوة وصفها خصومه بأنها “انقلاب”.
وقال عبد الرزاق القيراني المحامي السابق وعضو فريق الدفاع عن مخلوف في تصريح للصحافة إن محكمة الاستئناف العسكرية “أصدرت اليوم حكما بسجن مخلوف ساري المفعول وحرمانه من مهنته القانونية لمدة 5 سنوات. “
وأضاف الكيلاني أن الحكم “ليس نهائيا ويمكن استئنافه في قضية تتعلق بادعاءات مخلوف” بإهانة وتهديد قاضي عسكري في أروقة التحقيقات العسكرية بمقر المحكمة العسكرية الدائمة.”
من جهته ، قال المحامي سمير ديلو ، عضو فريق الدفاع عن سيف الدين مخلوف ، في منشور على حسابه على فيسبوك ، إن الحكم على موكله “ليس له مرافعات ، وقد صدر بعد طلب محام تأخيره. تم اتخاذ القرار بعد التشاور “.
وقال ان المحكمة لم تسمع آراء الدفاع.
بدوره ، علق محامي مخلوف ، أنور أولاد علي ، على الحكم بأن ما حدث “مهزلة حقيقية .. هذا ما أراده سعيد للقضاء .. .. قضاء تحت سيطرته .. قضاء ضد. خصومه وخصومه “.
وكانت قد اتهمت منظمات حقوقية ولية الرئيس التونسي قيس سعيد بالا عتداء الصارخ على القضاء بعد أن عزل عشرات القضاة فيما عتبرته “اعتداء على دولة القانون”.
وقالت منظمة العفو الدولية ومنظمة محامون بلا حدود و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أن قيس سعيد وجهة ضربة موجعة لاستقلالية القضاء بعد أن منح نفسه بمرسوم، سلطة مطلقة لإعفاء القضاة بإجراءات عشوائية، وعزل 57 قاضيًا على وجه السرعة.
وقررّت جمعيات ونقابات قضائية الدخول في اضراب طوال الأسبوع الحالي واعتبرت “جمعية القضاة” أن الاضراب نجح “بنسبة 99%”. وفي رد فعله على القرار أقرّ سعيّد خصماً من رواتب القضاة المضربين.
يشار إلى أن محكمة تونسية قضت في 18 فبراير/شباط الماضي بالسجن مدة عام مع تأجيل التنفيذ بحق مخلوف في القضية نفسها.
وتتهم المعارضة سعيد بالسعي للاستحواذ على سلطات دكتاتورية وتقويض سيادة القانون.
لكن سعيد يقول إنه سيدعم الحقوق والحريات المكتسبة منذ ثورة 2011، وسيطرح دستورا جديدا في استفتاء هذا الصيف، على أن تجرى انتخابات برلمانية في ديسمبر كانون الأول.
