لبنان: وسط رفض كتل نيابية المشاركة في الحكومة.. ميقاتي يتجه لتدوير حكومة تصريف الأعمال
اختتم رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي ، اليوم الاثنين ، مفاوضات برلمانية غير ملزمة لتشكيل حكومة جديدة بعد أن رفضت الكتلة النيابية الانضمام إلى حكومة الوحدة الوطنية.
وفي الوقت نفسه ، يتمتع ميقاتي ببعض الدعم من حزب الله ، الذي أعلن علنًا عن حزمة من الإصلاحات الوزارية للحكومة المؤقتة الحالية للإسراع بولادة حكومة جديدة طالب بها المانحون الدوليون عندما يتعذر تشكيلها.
في مشاوراته البرلمانية ، واجه ميقاتي خيارين: إما تشكيل حكومة فاعلة ، أو تفعيل القائم بأعمال تصريف الأعمال للبحث عن حل عاجل لتجنب تمديد فترة التشكيل ، وهو وضع لا يصب في المصلحة الوطنية وينتظر الوضع الاقتصادي ،خطة الإصلاح من قبل المانحين الغربيين تمويل برامج الإنعاش.
وشدد نائب الامين العام لحزب الله نعيم قاسم يوم الاثنين على ان “الحزب يؤيد تشكيل الحكومة ولا تضيع الوقت ولا تشكل حكومة بشروط معاكسة واستنفاد الشروط. تشكيل الحكومة”.
وأضاف في بيان “نحن نؤيّد أن تجري التعديلات على الحكومة الحالية ليدخل إليها من يرغب بالدخول والتعاون، أو ليعدّل من يعدّل في بعض الوزراء للإسراع في عدم الوقوف في فخّ الأسماء الجديدة، التي يمكن أن تأخذ وقتا طويلا”.
كان ميقاتي أول من اقترح تعديلات على حكومة تصريف الأعمال لتجنب اقتراح معقد ، وجاءت حركة أمل بزعامة نبيبري لدعم الاقتراح ، بينما لم يكن من المتوقع أن يرفض التيار الوطني الحر بزعامة جبران باسيل هذا الاقتراح رغم أنه لم يؤيده صراحةً لأنه فهو ينص على جزء كبير مما يحتاج حزبه للمشاركة في الحكومة.
ويتمتع التيار الوطني الحر حاليًا بحصة وزارية في هذه الحكومة ، وهي النسبة الأكبر من المسيحيين في حكومة لم يكن ليحلم بها أبدًا في أي وقت.
في حال وجود سيناريو تناوب حكومي تصريف الأعمال ، سيحتفظ التيار الوطني الحر بوزارات الطاقة والشؤون الخارجية والعدل ، وهي حصة ثقيلة.
- اقرأ المزيد/ لبنان: نجيب ميقاتي رئيساً للوزراء من جديد
لم يعد التيار الوطني الحر يتمتع بنفس التمثيل في الحكومة الجديدة حيث فقد شعبيته في الوسط المسيحي لصالح حزب فورزا اللبناني بزعامة سمير جعجع.
رفض باسل تكليف ميقاتي بتشكيل حكومة لبنانية جديدة وانتقد عدم ترشيح شخصية أخرى ، في حين هدد ميقاتي بتشكيل حكومة تصريف أعمال بعد تعيينه ، أظهر أزمة حقيقية بين الجانبين ، مما جعلهما يؤمنان بالمدى القصير. من المستحيل تشكيل حكومة.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أجرى الخميس الماضي استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف.
وكُلّف ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة بناء على نتيجة الاستشارات النيابية، حيث حصل على 54 صوتا من أصوات النواب.
وكانت حكومة نجيب ميقاتي السابقة التي تشكلت في العاشر من سبتمبر الماضي أصبحت حكومة تصريف أعمال، بعد بدء ولاية مجلس النواب الجديد في الثاني والعشرين من مايو الماضي.
وعلى الحكومة، بعد التشكيل ، أن تنال ثقة المجلس النيابي بعد مناقشة بيانها الوزاري.
ومع احتدام الانقسامات بين النخبة الحاكمة في لبنان، من المتوقع على نطاق واسع أن يواجه ميقاتي مشكلات جمة أمام تشكيل الحكومة، مما سيمدد فترة الشلل السياسي ويقوض إصلاحات تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية.
ومع رفض القوى التي لم تسمّ ميقاتي المشاركة في حكومة وحدة وطنية، وتحديدا حزبي القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي وبعض النواب المستقلّين الذين أعلنوا عن ضرورة مواجهة أيّ حكومة سيشكلها ميقاتي.
كما صرّح النائب عبدالرحمن البزري، فإن تشكيل حكومة جديدة سيناريو معقد، وقد يكون التعديل الوزاري على حكومة تصريف الأعمال أحد المخارج الأكثر ترجيحا لذلك.
ويقول المحلل السياسي أمين قمورية إن ميقاتي لن يستطيع تشكيل حكومة خلال هذه الفترة، إنما قد يلجأ إلى إجراء تعديل وزاري في حكومته الحالية، شرط أن يحظى بموافقة البرلمان على ذلك.
وأرجع قمورية ذلك إلى وجود خلافات بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، لاسيما بعد نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة وما نتج عنها من تغيرات في موازين القوى.
- اقرأ المزيد/ الأورومتوسطي: جملة من المخالفات شهدتها المرحلة الأخيرة من الانتخابات النيابية اللبنانية
ووفق نتائج الانتخابات، خسر حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفاؤهما الأغلبية النيابية، بعدما تراجع عدد مقاعدهم من 71 إلى 60، فيما المقاعد الـ68 المتبقية توزعت على قوى مختلفة.
وأشار قمورية إلى أن فرنسا وبعض الدول العربية، تدعم بقاء ميقاتي في رئاسة الحكومة من أجل تمرير بعض الأمور المطلوبة من لبنان في هذه المرحلة، لكن ذلك لا يعني أن ميقاتي قد يتمكن من تشكيل حكومة جديدة.
وتلفت مصادر نيابية إلى الخطورة المترتبة على هدر الوقت في حال أن الحكومة لم تشكل قريبا لإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
خصوصا أن مندوبه يقيم حاليا لفترة طويلة في لبنان، وعلى لبنان أن ينتهز فترة وجوده لإعداد كل ما هو مطلوب من الحكومة للوصول معه إلى اتفاق نهائي يتيح الانتقال إلى مرحلة التعافي.
