تقرير: السلطات تكتم على حالات الفقر في السعودية

أكد معهد دراسات دولي إن السلطات السعودية تهدف للتعتيم على أزمة تفاقم الفقر في السعودية في ظل غنى العائلة الحاكمة وانتشار الفساد.

وقال معهد “كوينسي” لفن الحكم المسؤول أن الفقر في السعودية يتفاقم بمعدلات هائلة بين المواطنين السعوديين لكنه يبقى حقيقة مخفية وراء غنى العائلة المالكة.

اقرأ أيضًا: الفقراء والخدمات الصحية الأكثر تضررًا من خفض الإنفاق بالسعودية

وبحسب البنك الدولي “تعاني المملكة مع مشكلة الفقر قريب” وكذلك من حيث انعدام التكافؤ في الدخل، بحيث تحتل السعودية واحدة من أسوأ المراكز في مكافحة الفقر على مستوى العالم.

وأشار التقرير إلى أنه نظرًا لأن نظام التقاعد في السعودية على وشك أن ينفد من الموارد، فإن المملكة تستكشف حاليًا فكرة رفع سن التقاعد ومضاعفة المساهمات.

ونقل المركز عن الناشط السعودي عبد الله العودة مدير الأبحاث لدول الخليج في منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي إبرازه وجود تغيير خطير في النهج الحكومي تم تنفيذه بحزم من قبل ولي العهد السعودي.

وأكد الناشط “ما أراه الآن هو غش واستفزاز كل المكونات التي ضمنت استقرار المملكة العربية السعودية لفترة طويلة جدًا”.

وقال “نسمع دائما أن محمد بن سلمان يحظى بشعبية في المملكة، ولكن أين الإحصاءات المستقلة لإثبات هذا الادعاء؟ لا يوجد شيء”.

ويبرز المعهد الدولي الخطر الذي يتمثل في رؤية السعودية تشتعل بسبب “الإصلاحات” الاقتصادية التي تؤثر بشدة على الطبقات الوسطى والفقيرة وانتشار الفقر في السعودية.

ونوه إلى إجراءات التقشف التي تكون كثيفة وسريعة مثل مضاعفة ضريبة القيمة المضافة 3 مرات، ومضاعفة أسعار الوقود وجهود المملكة لخصخصة المستشفيات والمدارس.

ومنذ تصدره المشهد في البلاد وتقوية نفوذه في الحكم أقدم ولي العهد على سلسلة استثمارات فاشلة دفع الاقتصادي السعودي ثمنًا باهظًا لها.

وذلك على الرغم من أن الشركة البريطانية قد تراجعت مبيعاتها 60% العام الماضي، مع تكبد الشركة خسارة قدرها 312 مليون جنيه إسترليني.

يشكل تفرد ولي العهد محمد بن سلمان وغياب أي رقابة شعبية أو برلمانية على قراراته خطرا هائلا على تبديد متدرج لمقدرات وثروات السعودية.

ويشكل صندوق الاستثمارات السعودي مثالا مباشرا في ظل ما يشهده من تراجع وبيع مستمر لما يملكه من أصول.

ومؤخرا أوردت وكالة “رويترز” للأنباء أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس بيع جزء من حصته في شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”.

وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر أن صندوق الاستثمارات العامة عيّن بنك جولدمان ساكس والأهلي كابيتال لترتيب الصفقة.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 70% من رأس مال شركة الاتصالات السعودية بما يعادل 1400 مليون سهم.