مصر تسعى لقروض جديدة بـ9 مليارات دولار
قال مسؤول إن مصر تسعى لقروض جديدة بنحو 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و4 مليارات دولار أخرى من مؤسسات أخرى.
ويأتي الاقتراض هذا بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار تم تلقيها هذا الأسبوع بموجب أداة التمويل السريع الطارئة لصندوق النقد الدولي، وهي جزء من خطة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لتغطية فجوة التمويل.
وبحسب المسؤول ، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الأمر سري؛ تستهدف مصر 8.5 مليار دولار إجمالاً من البنك المقرض في واشنطن، لم يحدد الشخص المؤسسات التي يُطلب منها تقديم الـ 4 مليارات دولار الأخرى.
وتواجه أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان ، والتي خرجت من برنامج شامل مدعوم من صندوق النقد الدولي العام الماضي ، نقصًا في التمويل يقدر بنحو 10 مليارات دولار في عام 2020 من قبل بنكي الاستثمار EFG Hermes و Goldman Sachs Group Inc.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أوما راماكريشنان ، إن تمويل الطلب سوف “يخفف الضغط الفوري لميزان المدفوعات ويحفز تمويل الجهات المانحة”، وستعتمد قيمة الترتيب الاحتياطي على عوامل من بينها “قوة سياسات الاقتصاد الكلي “والتمويل الإضافي من مصادر أخرى.
وقالت في رد على أسئلة عبر البريد الإلكتروني إن “حاجة مصر الخارجية للتمويل أكبر من أن يملؤها أي مصدر”. “سيتطلب جهودا مشتركة من السلطات والشركاء الثنائيين وبنوك التنمية المتعددة الأطراف وبالطبع صندوق النقد الدولي”.
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية يوم الثلاثاء أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سيناقش تمويلًا إضافيًا في يونيو ، نقلاً عن مسؤول في البنك المركزي لم يذكر اسمه، ويحتاج الترتيب الاحتياطي إلى إطار سياسة وأهداف محددة ، مع صرف الأموال على أقساط.
وردا على سؤال حول الرقم الذي تبلغ قيمته 9 مليارات دولار في مقابلة مع قناة العربية السعودية يوم الأربعاء ، قال نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا ، إن الرقم النهائي “قد يكون قريبًا” ، لكن المناقشات ما زالت جارية.
وقال إن فجوة التمويل في البلاد “ستتم تغطيتها بالكامل” من خلال تمويل صندوق النقد الدولي أو المؤسسات المتعددة الأطراف الأخرى أو الاتفاقات الثنائية. وقال أبو النجا إن مصر ستعمل مع صندوق النقد الدولي لتحديد النقص.
وأطلقت مصر برنامج صندوق النقد الدولي السابق لمدة ثلاث سنوات في أواخر عام 2016 ، حيث حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، وخفضت قيمة العملة بشكل حاد وخفضت الدعم.
وانخفض صافي الاحتياطيات الدولية ، التي وصلت إلى مستوى قياسي في بداية عام 2020 ، بنحو الخمس إلى 37 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين.
