معهد حقوقي دولي: تعذيب طالبة جامعية معتقلة في السعودية

باريس- أعلن معهد باريس الفرانكفوني للحريات عن تلقيه شهادة شفوية صادمة عن تعذيب ممنهج تتعرض لها طالبة جامعية في المملكة العربية السعودية اعتقلت تعسفيا على خلفية دعوى كيدية.
وتتعلق الرسالة التي وصلت من معتقلة أفرج عنها مؤخرا من سجن سعودي، بالطالبة في جامعة (الإمام) “شدن خالد العنزي” المعتقلة منذ 7 أشهر من دون سبب قانوني، وتتعرض إلى الحبس الانفرادي والتعذيب الجسدي والنفسي بما يصل الصعق بالكهرباء.
وذكر معهد باريس وهو منظمة حقوقية دولية أن العنزي تم اعتقالها على خلفية دعوى كيدية بقرار من النيابة العامة السعودية بزعم توجيهها انتقادات للسلطات السعودية في مكان دراستها وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي ذلك في ظل رعاية رسمية للتعذيب الممارس بحق معتقلي ومعتقلات الرأي في السعودية. ومؤخرا تم توثيق تورط سعود القحطاني المساعد البارز لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وكان القحطاني أقيل لدوره في مقتل الصحفي جمال خاشقجي مطلع أكتوبر تشرين الأول. وقد فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات بسبب مقتل خاشقجي الذي كان كاتبا لمقالات الرأي في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
وأكد معهد باريس الحقوقي أن تعذيبا ممنهجا تتعرض له معتقلات الرأي في السعودية أغلبهن من الداعيات لحق النساء في قيادة السيارات ومن المطالبات بإنهاء نظام ولاية الرجل لتمكين النساء السعوديات من حقوقهن ولا يعرف تحديدا أماكن احتجازهن وما يتعرضن له.
وطالب معهد باريس الحقوقي بتدخل دولي للضغط على السلطات السعودية لضمان سماحها لمراقبين مستقلين دوليين بالوصول إلى ناشطات حقوق الإنسان السعوديات المعتقلات للتأكد من سلامتهن.
كما طالب بضرورة تبيض السجون السعودية من مئات معتقلي ومعتقلات الرأي والدعاة والأكاديميين والناشطين الحقوقيين الذي يشكل استمرار اعتقالهم جميعا تعسفيا صورة واضحة لتحول المملكة إلى سجن كبير للمعارضين.
وأكد معهد باريس الفرانكفوني للحريات أن على السعودية التحقيق فورا وبطريقة موثوقة في ادعاءات سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، ومحاسبة أي متورط في التعذيب وإساءة معاملة المحتجزات، وتوفير العدالة للناشطات اللواتي أُسيئت معاملتهن خلال الاحتجاز المطوّل قبل المحاكمة.
وشدد على مطالبته بالتحرّك الدولي سريعا وفقا للأدلة المتكررة على التعذيب الوحشي للناشطات الحقوقيات في السعودية، ومطالبة السلطات فيها علنا بالإفراج عن جميع النشطاء السلميين فورا أو فرض عقوبات على الرياض ومقاطعتها.
كما جدد المعهد الحقوقي التأكيد أن الاعتقالات التعسفية في السعودية تخالف أدنى التزاماتها بموجب القوانين والمواثيق الدولية وما ينص عليه مبادئ حقوق الإنسان العالمية.