ناشط تونسي: سنعود لاعتصام “الكامور” ما لم تنفذ الحكومة وعودها

تونس- هدد الناطق باسم “تنسيقية اعتصام الكامور” (مستقلة) بتونس، بالعودة للاعتصام مرة أخرى “وقطع مرور البترول”، ما لم تنفذ الحكومة الاتفاق المبرم، بين الطرفين، في موعد غايته غدا الإثنين، والمتعلق بتنمية محافظة تطاوين جنوبي البلاد، وتشغيل مئات العمال بشركات بترول.

وفي 16 يونيو/حزيران 2017، وقعت الحكومة التونسية اتفاقا مع ناشطين كانوا يعتصمون بمنطقة “الكامور” قرب “تطاوين”، نص على فض الاعتصام الذي استمر لأكثر من شهر ونصف الشهر، مقابل الاستجابة لمطالب المحتجين المتعلقة بتنمية محافظة “تطاوين” وتوفير فرص عمل.

و”الكامور” منطقة تبعد نحو 100 كلم عن محافظة “تطاوين”، ويقع فيها العديد من الحقول النفطية، وشهدت المنطقة، العام الماضي، احتجاجات للمطالبة بتوفير فرص عمل، تخللها صدامات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل أحد المحتجين.

وقال طارق الحداد الناشط التونسي والناطق باسم التنسيقية: “أمهلنا الحكومة مدة لا تتجاوز الإثنين المقبل، فإما أن تطبق كافة بنود الاتفاق المبرم مع المحتجين، أو سنعود إلى الاحتجاج”.

وأوضح أن الاحتجاج سيكون “عبر نصب الخيام في الشارع وربما الاعتصام في الصحراء وقطع مرور البترول عبر المضخات من شركات الإنتاج إلى باقي المدن”.

وتزخر محافظة تطاوين على مخزون كبير من البترول والغاز، وتنتشر شركات الطاقة الوطنية والأجنبية في الصحراء القريبة، ووفق أرقام رسمية، فإن حقول تطاوين، تساهم بـ40% من إنتاج تونس من النفط و20% من إنتاج الغاز.

وينص الاتفاق على تفعيل مطالب شباب المحافظة عبر انتداب ألف و500 بالشركات البترولية (ألف في عام 2017 و500 في 2018) إضافة إلى إقرار منحة بحث عن العمل (نحو 200 دولار) تصرف للمنتدبين في الشركات البترولية ابتداء من شهر سبتمبر/أيلول الماضي إلى حين الالتحاق بالعمل.

كما تم الاتفاق على توظيف 3 آلاف عامل في شركة الغراسات والبستنة (متخصصة بتشجير مداخل المدن)، (ألف و500 خلال 2017 وألف خلال 2018 و500 خلال 2019)، إضافة إلى رصد مبلغ 80 مليون دينار (نحو 32 مليون دولار) لميزانية تنمية المحافظة سنويا.

وتسبب اعتصام الكامور في محافظة تطاوين العام الماضي، في تراجع إنتاج النفط الخام إلى أكثر من النصف.