دولة قطر تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على سوريا

أدانت دولة قطر في بيان لوزارة الخارجية بشدة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت خمس مناطق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة،وأدت إلى إصابة عشرات المدنيين والعسكريين، وتعدها اعتداءً صارخاً على سيادة ووحدة سوريا وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإلزام إسرائيل بالامتثال للقوانين والأعراف الدولية ووقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، بما يحول دون المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.
وجددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن، مساء الأربعاء، عن توجيه ضربة جديدة على قاعدتي حماة وT4 لتدمير “ما تبقى من البنى التحتية العسكرية هناك.
جاء ذلك في تدوينة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، على منصة تويتر، حيث قال: “أغار جيش الدفاع في الساعات الأخيرة على قدرات عسكرية بقيت في منطقة قاعدتيْ حماة و T4 السوريتيْن إلى جانب عدة بنى تحتية عسكرية بقيت في منطقة دمشق.. ️سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل”.
من جانبها عقّبت وزارة الخارجية السورية، صباح الخميس، على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق داخل البلاد، والتي قالت إسرائيل إنها استهدفت قاعدتي حماة وT4لتدمير “ما تبقى من البنى التحتية العسكرية هناك”.
وقالت الخارجية السورية في بيانها الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية: “في انتهاك سافر للقانون الدولي ولسيادة الجمهورية العربية السورية، شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية على خمس مناطق مختلفة في أنحاء البلاد خلال 30 دقيقة، مما أسفر عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين، ويشكل هذا التصعيد غير المبرر محاولة متعمدة لزعزعة استقرار سوريا وإطالة معاناة شعبها”.
وتابعت: “أوضحت الخارجية أنه في الوقت الذي تسعى فيه سوريا لإعادة الإعمار بعد 14 عاماً من الحرب، تأتي هذه الاعتداءات المتكررة في سياق محاولة إسرائيلية واضحة لتطبيع العنف مجدداً داخل البلاد، مما يقوض جهود التعافي ويكرس سياسة الإفلات من العقاب”.
وأضافت الخارجية: “تدعو الجمهورية العربية السورية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، والالتزام بالقانون الدولي وتعهداتها بموجب اتفاقية فصل القوات لعام 1974، كما نحث الأمم المتحدة وجميع الجهات الدولية المعنية على اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا التصعيد ومنع المزيد من الانتهاكات”.















