إسكتلندا تحقق في احتيال مالي من ليبيا بقيمة 5 مليار جنيه استرليني

نشرت صحيفة تقريرًا تضمنت عملية احتيال مالي مزعوم بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني مرتبطة بمسؤول حكومي ليبي سابق شبكة من الشركات الإسكتلندية.

كما تضمنت عملية الاحتيال المالي بحسب صحيفة “صاندي تايمز” أكثر من 90 حسابًا مصرفيًا وفقًا لوثائق مسربة تكشف عن حجم عملية شرطة اسكتلندا.

وتم عرض تفاصيل التحقيق الذي استمر ست سنوات -المسمى بالرمز Adelanter -في إحاطة قدمتها الشرطة الإسكتلندية شاركتها مع السلطات الليبية في عام 2018.

وكشفت أن شركة إسكتلندية واحدة حصلت على عقود بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من قبل وكالات حكومية في ليبيا، بما في ذلك منظمة تطوير المراكز الإدارية المكلفة بتطوير البنية التحتية.

اقرأ أيضًا: ليبيا.. أعوام طويلة من الفقر والانقسام والفوضى

بين عامي 1989 و2011 ترأسها علي دبيبة (74 عامًا) وهو مسؤول حكومي في عهد القذافي اتُهم بتضخيم تكلفة مشاريع البناء وإرساء عطاءات على الشركات التي كان على صلة بها ورُصدت على أنها احتيال مالي.

ويعتقد المحققون أن 50 مليون جنيه استرليني مرت خلالها إلى الخارج أو عبر شركات إسكتلندية أخرى تمثل احتيال مالي.

ورفض مالكوم فلين، مدير الشركة ما بين 2008-2013 التعليق على اتهامات بمرور ملايين الجنيهات الإسترلينية عبر شركته.

وقال: “لم يقابلني أحد فيما يتعلق بالتحقيق والعقد الذي ألغته ماركو بولو ستوريكا في المراحل الأولى.

وكان مشروعا مهما آمل أن يحققه آخرون في المستقبل”.

وتكشف الوثائق المسربة أن الشرطة قامت في 2017 بمصادرة هاتف وكمبيوتر شخصي يخصان قريبا ومتعاونا على ما يبدو مع دبيبة.

وكُشف من خلالهما عن تفاصيل 12 عقارا في اسكتلندا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني، و7 عقارات في إنكلترا، بقيمة 7 ملايين جنيه، وأرصدة مالية سائلة بـ8 ملايين جنيه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية