الكويت تدعو لتحرك دولي عاجل لحماية المفقودين في النزاعات
أكدت دولة الكويت ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لظاهرة الأشخاص المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة، مشددة على أن الحوار الشامل لا يزال يمثل حجر الزاوية لتقريب وجهات النظر وإنهاء الحروب وتحقيق السلام المستدام.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، الوزير المفوض فيصل العنزي، خلال حدث جانبي نظمه الوفد الكويتي في مقره بنيويورك تحت عنوان: “تعزيز الأدوات لحماية الأشخاص المفقودين وتعزيز المعاملة الكريمة وإعادة الرفات البشرية”، وذلك ضمن فعاليات “أسبوع حماية المدنيين بالأمم المتحدة”.
وأشار العنزي إلى أن قضية المفقودين تمثل ظاهرة مأساوية مستمرة، لكنها قابلة للوقاية في حال توافرت الإرادة السياسية وآليات التعاون الدولية المناسبة.
ونبّه إلى تقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أظهرت أن عام 2024 شهد أعلى زيادة سنوية في عدد الأشخاص المفقودين منذ أكثر من عشرين عاماً، ما يعكس تصاعد خطورة الظاهرة وضرورة التحرك الجماعي لمعالجتها.
وفي هذا السياق، استعرض المسؤول الكويتي الدور الريادي الذي تلعبه بلاده على الساحة الدولية في هذا الملف الإنساني، مشيراً إلى أن الكويت كانت قد تبنت القرار 2474 الصادر عن مجلس الأمن عام 2019، وهو أول قرار أممي يُعنى بشكل خاص بحالات الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة.
ولفت إلى أن هذا القرار يمثل مقاربة شاملة تبدأ من مرحلة الوقاية، مروراً بعمليات التتبع والتحقق من الهوية، وانتهاءً بإعادة الرفات لذويهم مع الحفاظ على كرامة الإنسان.
وأوضح العنزي أن القرار يدعو إلى ضرورة تحقيق العدالة ومساءلة الجناة كشرط أساس لتحقيق المصالحة، كما يحث أطراف النزاع على تسجيل بيانات المحتجزين والسماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم بشكل منتظم، مؤكداً أن هذه الجوانب تمثل التزامات قانونية وإنسانية لا يجوز التغاضي عنها.
وشدد على أن تنوع الأسباب الجذرية للنزاعات في العالم يتطلب التزاماً دولياً مشتركاً ومستمراً لحماية المدنيين والمفقودين على حد سواء، داعياً إلى تفعيل التعاون بين الحكومات والمنظمات الأممية والمجتمع المدني لتفادي تكرار هذه المآسي مستقبلاً.
تجدر الإشارة إلى أن “أسبوع حماية المدنيين” الذي تنظمه الأمم المتحدة سنوياً في مايو يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات المتزايدة التي يواجهها المدنيون في مناطق النزاع، وتعزيز الالتزام العالمي بحمايتهم وفق أحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وهي مناسبة باتت تمثل منصة مهمة لتقييم التقدم المحرز واقتراح خطوات عملية لتحسين أوضاع المتضررين من النزاعات المسلحة.















