الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن لإعادة النظر في منع مسؤولين فلسطينيين من حضور اجتماعات الأمم المتحدة

دعا الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها رفض منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين كانوا يعتزمون المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عقب اجتماع وزراء الخارجية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، إن الوزراء الأوروبيين حثوا واشنطن على التراجع عن هذا القرار الذي يقوض مبدأ الحياد المفترض لمقر المنظمة الأممية.

وأشارت كالاس إلى أنها طلبت من حكومات الاتحاد تقديم مقترحات خلال الأسبوع المقبل لحزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، مؤكدة في الوقت ذاته أن قضية منع الفلسطينيين شكّلت نقطة توافق نادرة بين أعضاء الاتحاد.

بدوره حثّ مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم السبت، الحكومة الأمريكية على التراجع عن قرارها غير المعتاد بإلغاء تأشيرته، وذلك قبل أسابيع من مشاركته في الاجتماع السنوي الرئيسي للأمم المتحدة ومؤتمر دولي حول إقامة دولة فلسطينية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، لوكالة أسوشيتد برس في رام الله يوم السبت: “ندعو الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن قرارها. هذا القرار لن يؤدي إلا إلى زيادة التوتر والتصعيد”. وقال: “نحن على تواصل منذ أمس مع الدول العربية والأجنبية، وخاصة تلك المعنية مباشرةً بهذه القضية. وسيستمر هذا الجهد على مدار الساعة”.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها قررت “إلغاء ورفض” منح تأشيرات لمسؤولين من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، قبل انعقاد أعمال الجمعية العامة، وهو ما أثار استنكارًا واسعًا من بعض العواصم الأوروبية.

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو وصف القرار بأنه يتعارض مع طبيعة مقر الأمم المتحدة باعتباره “مكان حياد، وحرماً في خدمة السلام”، مؤكداً أن الجمعية العامة لا يمكن أن تُفرض خلالها أي قيود على الحضور.

أما وزير خارجية لوكسمبورغ، كزافييه بيتيل، فشدد على أنه “يجب أن نتمكن من مناقشة الأمور معاً، ولا يمكن أن نكون رهائن”، مقترحًا نقل الاجتماع إلى جنيف لضمان حضور الوفد الفلسطيني.

ويشير محللون إلى أن هذا القرار الأميركي يقرّب إدارة الرئيس دونالد ترامب أكثر من الحكومة الإسرائيلية، التي ترفض بشكل قاطع حل الدولتين وتسعى إلى مساواة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بحركة حماس في غزة.

وتُعد إدانة منع إصدار التأشيرات للفلسطينيين من بين القضايا القليلة التي وحّدت مواقف الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي داخل اجتماع كوبنهاغن، في وقت لا يزال الاتحاد عاجزًا عن الاتفاق على عقوبات مباشرة ضد إسرائيل، رغم تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى