الحرب مع إيران تهز اقتصادات الخليج مع احتفاظها بتصنيفاتها الائتمانية المستقرة

حافظت خمس دول خليجية على تصنيفاتها الائتمانية ونظراتها المستقبلية المستقرة رغم تصاعد تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، وسط تحذيرات متزايدة من تأثيرات طويلة الأمد على النمو الاقتصادي وحركة التجارة والطاقة في المنطقة، وفق تقارير صادرة عن وكالات التصنيف الدولية.
وأكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تثبيت التصنيف السيادي طويل الأجل للإمارات عند مستوى AA-، وهو أحد أعلى التصنيفات الاستثمارية عالمياً، معتبرة أن الاحتياطيات المالية الضخمة وارتفاع عائدات النفط وفّرت حماية قوية للاقتصاد الإماراتي في مواجهة تداعيات الحرب.
وقالت الوكالة إن أبوظبي تمتلك واحداً من أعلى معدلات صافي الأصول الأجنبية السيادية بين الدول المصنفة عالمياً، بما يعادل نحو 164 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، ما يمنحها قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية والمالية الناجمة عن التوترات الإقليمية.
وأشارت “فيتش” إلى أن ارتفاع أسعار النفط، التي بلغ متوسطها نحو 86 دولاراً للبرميل خلال عام 2026، ساهم في تعويض خسائر الاضطرابات التي طالت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، خاصة مع استمرار صادرات النفط عبر خطوط الأنابيب إلى الفجيرة.
ورغم ذلك، توقعت الوكالة انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 4.8 بالمئة خلال العام الجاري، مع تراجع الناتج غير النفطي بنسبة 3.2 بالمئة، فيما يُتوقع أن ينكمش اقتصاد دبي بنحو 7 بالمئة نتيجة تداعيات الحرب وتباطؤ النشاط التجاري والاستثماري.
كما حذرت “فيتش” من أن استمرار التدهور الأمني في المنطقة لفترة طويلة قد يوجه ضربة مباشرة لخطط التنويع الاقتصادي والنمو غير النفطي في الإمارات، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتجارة والسياحة والخدمات المالية.
وفي السعودية، ثبتت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني للمملكة عند مستوى Aa3، مستندة إلى قوة قطاع النفط وانخفاض تكاليف إنتاج الطاقة والقدرة الكبيرة على تصدير النفط عبر البحر الأحمر بعيداً عن المخاطر الأمنية في الخليج.
وتوقعت الوكالة انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 1.7 بالمئة خلال 2026، قبل أن يعود للنمو الحاد في عام 2027 بنسبة تصل إلى 8 بالمئة مع تراجع التوترات وعودة تدفقات التجارة والطاقة عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها.
وأكدت “موديز” أن النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تعكس ثقة الأسواق بقدرة الرياض على تجاوز تداعيات الحرب، مستفيدة من أصولها المالية الكبيرة ومرونة بنيتها النفطية، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بأمن الطاقة في المنطقة.
أما قطر، فقد حافظت على تصنيفها عند مستوى Aa2، مع تأكيد “موديز” أن الأصول المالية الضخمة التي تمتلكها الدوحة تشكل حاجزاً قوياً في مواجهة الصدمات الاقتصادية.
لكن الوكالة حذرت في الوقت نفسه من أن أي اضطراب طويل الأمد في الملاحة عبر مضيق هرمز أو استهداف مباشر لمنشآت الطاقة القطرية قد يؤثر سلباً على التصنيف الائتماني للبلاد، خاصة بعد تعرض منشآت مرتبطة بقطاع الغاز الطبيعي المسال لمخاطر أمنية خلال الحرب.
وفي الكويت، أبقت “موديز” التصنيف الائتماني عند مستوى A1، مشيرة إلى أن الأصول الحكومية التي تعادل نحو خمسة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي توفر حماية قوية للاقتصاد الكويتي ضد أي صدمات محتملة.
إلا أن الوكالة نبهت إلى أن الاعتماد الكبير على عائدات النفط يجعل الكويت عرضة لمخاطر تراجع أسعار الطاقة والتحولات العالمية نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما يهدد الاستقرار المالي على المدى البعيد.
وفي البحرين، حافظت وكالة “ستاندرد آند بورز” على التصنيف السيادي عند مستوى B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم تأكيدها أن الحرب تسببت في اضطرابات مباشرة في حركة الشحن والبنية التحتية للمملكة.
وقالت الوكالة إن الدعم الخليجي، خصوصاً من السعودية والإمارات، ساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية على البحرين، إلا أن استمرار التوترات الأمنية سيؤثر سلباً على النمو الاقتصادي خلال العام الجاري.
وأضافت أن عودة الملاحة وتدفقات الطاقة إلى مستويات ما قبل الحرب قد تستغرق عدة أشهر حتى بعد إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل، مع توقع استمرار التقلبات حتى نهاية عام 2026.















