السعودية تمدد مبادرات التأشيرات للمقيمين
أصدرت المملكة العربية السعودية موافقة على تمديد مبادرات متعلقة بـ التأشيرات والإقامة للوافدين، من أجل تخفيف آثار “كورونا” على الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص.
جاء ذلك حسبما أعلنت وزارة الداخلية في الرياض، اليوم الأحد، لافتةً إلى أن تلك المبادرات المتعلقة بـ التأشيرات تخضع للمتابعة المستمرة، وفق ما تقتضيه الحاجة.
وذكر البيان أن العاهل السعودي وافق على تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، وذلك دون مقابل.
كما وافق على تمديد صلاحية التأشيرات المنتيهة للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة لمدة 3 أشهر دون مقابل.
وكانت السلطات السعودية أصدرت في وقت سابق، قرارًا يتيح خفض رواتب العاملين في القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 40%.
ووفق البيان، تمت الموافقة على تمديد صلاحية التأشيرات للخروج والعودة للوافدين التي لم تستغل، وذلك خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة لمدة 3 أشهر دون مقابل.
بالإضافة إلى إمكانية إنهاء عقود العمل بحجة مواجهة التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، وقد سرّحت بالفعل شركات كبرى مئات الآلاف من العمال الوافدين عقب القرار.
إقرأ أيضًا: اليمنيون الأكثر تضررًا من الضرائب بالسعودية
تمديد صلاحية
وكذلك تمت الموافقة على تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة لمدة 3 أشهر دون مقابل.
كما تم تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجدين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة.
وتنتهي تلك الصلاحية خلال تعليق الدخول والخروج من المملكة لمدة 3 أشهر دون مقابل.
يذكر أنه اعتبار من أبريل الماضي بدأت الحكومة السعودية تتحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين.
وذلك بدلاً من من تسريحهم بسبب تداعيات فيروس “كورونا”.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن وصول إجمالي الإصابات بفيروس “كورونا” إلى 209509.
في حين بلغت حالات التعافي 145236، ووصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 1916 حالة.
وفرضت السلطات السعودية عام 2017 الضرائب على العمالة الوافدة.
بحيث يدفع العامل 100 ريال عن كل مرافق بداية من 2017، ترتفع بواقع 100 ريال سنويًا حتى عام 2020.
ويقدر عدد العمالة اليمنية على أرض السعودية بأكثر من 1.8 مليون عامل.
ويعاني اولئك العاملون تحديات قانونية ومعيشية، أهمها تدني الأجور وبطء إجراءات استصدار أذونات عمل.
