الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي يؤكد على ضرورة عدم استباق نتائج التحقيقات حول الادعاءات ضد موظفي البرلمان الأوروبي

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، رفض بلاده للتسريبات الإعلامية المضللة التي تزج باسم قطر بشأن تحقيقات الفساد في البرلمان الأوروبي.

وقال وزير الخارجية القطري خلال لقاء جمعه في عمان بالممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، على ضرورة احترام اجراءات القضاء وعدم استباق نتائج تحقيقات الفساد في البرلمان الأوروبي.

من جانبه أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بوريل في تغريدة على حسابه الشخصي على ضرورة أن توفر التحقيقات الجارية ضد بعض أعضاء وموظفي البرلمان الأوروبي الوضوح الكامل وألا يتم استباق نتائج التحقيقات.

واستنكرت دولة قطر المحاولات الأوروبية للزج بإسمها وربطها بالاتهامات الموجهة لنائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، والتي تتعلق بشبهات فساد في البرلمان الأوروبي.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها  “ترفض دولة قطر رفضاً قاطعاً أية محاولات لربطها بالاتهامات الموجهة لعدد من الأشخاص التي تم تداولها إعلامياً”.

وأضاف البيان أن “التقارير التي تربط بين حكومة دولة قطر والادعاءات المتداولة لا أساس لها من الصحة، ومنافية للواقع تماماً”.

وأكدت الخارجية أن “دولة قطر تعمل دبلوماسياً عبر العلاقات المؤسسية مع الامتثال بشكل كامل للقانون الدولي والقواعد المنظمة للعلاقات بين الدول”.

وكان قد أعلن “جوزيب بوريل” في وقت سابق لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي “من المؤكد أن الأخبار مقلقة للغاية، نواجه بعض الأحداث وبعض الحقائق التي تقلقني بالتأكيد كرئيس سابق للبرلمان الأوروبي أيضا”.

بالطبع هذه الضجة الجديدة بتوقيتها الذي يثير علامات السؤال، تأتي استكمالا لحملة قادها بعض السياسيين في أوروبيا وتحديدا في ألمانيا وفرنسا ضد تنظيم قطر لكأس العالم مدفوعين بمشاعر كراهية غاضبة لمنطقتنا العربية، وضد أي إنجاز عربي.

من جانبها نفت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي تهم الفساد التي وجهت لها والتي تتعلق بشبهات فساد في البرلمان الأوروبي.

وقالت النائبة البرلمانية أن علاقات الاتحاد الأوروبي مع قطر قوية جداً والدوحة لم تكن بحاجة لرشوة نواب البرلمان كي يصوتوا في قضايا داعمة للدولة المنتجة للغاز الطبيعي، والتي تنظم حالياً مباريات كأس العالم.

واعتُقلت كيلي، البرلمانية الاشتراكية اليونانية ونائبة رئيس البرلمان الأوروبي “إيفا كايلي” في بروكسل بعد 16 عملية تفتيش على الأقل، في إطار تحقيق في شبهات حول دفعات مالية “كبيرة” من قطر للتأثير على قرارات أعضاء البرلمان الأوروبي.

ويُزعم أن المال كان رشاوى لشراء التأثير قبل قرار الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتخفيف قيود التأشيرات والملاحة الجوية في العام الماضي.

ونفت كيلي أن يكون المال “رشوة”، وأكدت أن العلاقات مع قطر كانت تتوثق وسط محاولات أوروبا الابتعاد عن التبعية لروسيا في مجال الطاقة، والبحث عن خطوط إمداد للنفط والغاز من دول الخليج.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية