مجموعات تجارية كبرى في تركيا تطالب السعودية بعدم عرقلة أعمالها
حثت مجموعات تجارية كبرى في تركيا السعودية يوم السبت على اتخاذ إجراءات لتحسين العلاقات التجارية حيث تواجه الشركات تركيا مشكلات متزايدة في التعامل مع الدولة الخليجية.
وكانت المملكة العربية السعودية وتركيا على خلاف منذ عدة سنوات بشأن السياسة الخارجية والمواقف تجاه الجماعات السياسية الإسلامية.
وأدى اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018 إلى تصعيد التوترات بشكل حاد.
ولأكثر من عام ، تكهن بعض التجار السعوديين والأتراك بأن المملكة العربية السعودية كانت تفرض مقاطعة غير رسمية للواردات من تركيا.
وقالت ثماني مجموعات أعمال تركية، بما في ذلك مصدرو المنسوجات والمقاولون، في بيان يوم السبت “أي مبادرة رسمية أو غير رسمية لعرقلة التجارة بين البلدين سيكون لها تداعيات سلبية على علاقاتنا التجارية وستضر باقتصاديات البلدين”.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة السعودية إن السلطات لم تفرض أي قيود على البضائع تركيا.
في الأسبوع الماضي، دعا عجلان العجلان، رئيس الغرف التجارية غير الحكومية السعودية، إلى مقاطعة المنتجات التركية ردًا على ما وصفه بالعداء المستمر من تركيا.
وقالت مجموعات الأعمال، التي تضم مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، وجمعية المصدرين، واتحاد الغرف، وبورصات السلع: “نأسف بشدة للمعاملة التمييزية التي تواجهها شركاتنا في المملكة العربية السعودية … نتوقع من السلطات السعودية اتخاذ مبادرات ملموسة لحل المشكلات”.
وقال مستورد سعودي إن الحاويات التي استوردها هذا العام من تركيا بقيت في الجمارك لمدة ثلاثة أشهر قبل الإفراج عنها.
وذكر أن مسؤولي الجمارك نصحوه بشكل غير رسمي بعدم الاستيراد مباشرة من تركيا مرة أخرى.
وفي الأسبوع الماضي، قال النائب التركي المعارض محمد غوزل منصور إن البضائع التركية، وخاصة الفواكه والخضروات القابلة للتلف، والتي تم تصديرها من منطقته في هاتاي، تم احتجازها على الحدود السعودية لفترة أطول من اللازم عند وصولها.
وفي تعليقات أوردتها وسائل الإعلام التركية، قال إنه قلق من توسيع ما وصفه بالحظر الجزئي وغير الرسمي الذي تفرضه السعودية على الشركات التجارية في تركيا.
ولا تظهر بيانات التجارة التركية ولا السعودية انخفاضًا كبيرًا بشكل غير عادي في التجارة الثنائية هذا العام، مع الأخذ في الاعتبار الضغوط على التجارة العالمية من جائحة فيروس كورونا.
