بلومبرغ: التنافس السعودي الإماراتي يتحول إلى مصدر تهديد لأسواق المال والطاقة

كشفت وكالة بلومبرغ أن مؤسسات مالية واستثمارية عالمية بدأت إعداد خطط طوارئ تحسبًا لتصاعد الخلافات بين السعودية والإمارات، في ظل تزايد المخاوف داخل وول ستريت من تحول المنافسة السياسية والاقتصادية بين أكبر اقتصادين في الخليج إلى أزمة قد تعيد رسم خريطة الاستثمارات العالمية وتؤثر في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الإقليمية.

وذكرت الوكالة، استنادًا إلى مقابلات مع أكثر من اثني عشر مصرفيًا ومديرًا في شركات الاستثمار المباشر، أن الحرب مع إيران لم تعد مصدر القلق الوحيد بالنسبة للمؤسسات المالية العالمية، إذ بات اتساع الخلاف بين الرياض وأبوظبي يمثل خطرًا متزايدًا على مصالح الشركات التي ضخت استثمارات ضخمة في البلدين خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت أن بنوكًا كبرى مثل غولدمان ساكس ومورغان ستانلي، إلى جانب شركات إدارة الأصول والاستثمار مثل بلاك روك وبروكفيلد وKKR، عززت وجودها في السعودية والإمارات للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها صناديق الثروة السيادية، والتي تدير أصولًا تتجاوز ثلاثة تريليونات دولار، إلا أن التوترات السياسية الأخيرة دفعت تلك المؤسسات إلى إعادة تقييم استراتيجياتها في المنطقة.

وبحسب التقرير، تصاعدت الخلافات بين البلدين خلال الأشهر الماضية على خلفية ملفات إقليمية عدة، شملت اليمن والسودان ومنطقة القرن الأفريقي، حيث دعم كل طرف حلفاء مختلفين، قبل أن تتوسع التباينات لتشمل المواقف من الحرب مع إيران وسياسات إنتاج النفط داخل منظمة أوبك.

وأشار التقرير إلى أن السعودية اتخذت خلال الفترة التي سبقت الحرب مع إيران خطوات للحد من النفوذ الإماراتي في اليمن ومناطق البحر الأحمر، بينما اختلف موقفا البلدين خلال الحرب، إذ فضلت الرياض تبني سياسة أكثر ميلًا إلى التهدئة مع طهران، في حين اتخذت أبوظبي في البداية موقفًا أكثر تشددًا.

وأضافت الوكالة أن إعلان الإمارات انسحابها من منظمة أوبك في أبريل الماضي شكل تطورًا مفاجئًا أثار قلقًا واسعًا داخل الأسواق، باعتباره يهدد تماسك المنظمة ويفتح الباب أمام منافسة مباشرة مع السعودية في سوق النفط العالمية.

ورصد التقرير مؤشرات اعتبرها المستثمرون انعكاسًا عمليًا لتفاقم الخلافات، من بينها شكاوى شركات إماراتية من صعوبات في الحصول على تأشيرات عمل سعودية، إضافة إلى تأخيرات غير معتادة في التحويلات المصرفية من السعودية إلى الإمارات، وهو ما دفع عدداً من المؤسسات إلى دراسة احتمالات توسع الأزمة لتشمل العلاقات التجارية والمالية بين البلدين.

ونقلت بلومبرغ عن مسؤولين تنفيذيين قولهم إن بعض الشركات بدأت بالفعل إعداد خطط بديلة، تشمل إنشاء شبكات لوجستية مستقلة لكل دولة، وإعادة مراجعة العقود التجارية تحسبًا لأي تطورات سياسية قد تؤثر في حركة التجارة أو الاستثمارات، إلى جانب تقييم علاقاتها المحلية لتفادي أي انعكاسات محتملة.

وقال حسين ناصر الدين، الرئيس التنفيذي لشركة “كراونوكس” لإدارة المخاطر، إن المؤسسات العالمية أصبحت تنظر إلى التباعد الجيوسياسي بين دول الخليج باعتباره سيناريو يستحق المتابعة والاستعداد، وليس مجرد خلاف سياسي عابر، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات شرعت في مراجعة خططها التشغيلية تحسبًا لأي تصعيد مستقبلي.

وفي المقابل، أكد مسؤول إماراتي أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا تزال قوية، نافيًا تلقي وزارة الاقتصاد الإماراتية أي شكاوى رسمية تتعلق بالتحويلات المصرفية، فيما قال البنك المركزي السعودي إن القطاع المالي يعمل ضمن إطار تنظيمي مستقر ولا يفرض قيودًا مباشرة على التعامل مع أي دولة.

ورغم هذه التصريحات، ترى بلومبرغ أن القلق داخل المؤسسات المالية العالمية يتزايد مع احتمال اضطرار الشركات مستقبلاً إلى الاختيار بين السوقين السعودي والإماراتي، في حال استمرت المنافسة الاقتصادية في التصاعد.

وأشارت الوكالة إلى أن تداعيات الخلاف لا تقتصر على الاستثمار، بل تمتد إلى أسواق النفط العالمية، إذ يتوقع محللو مجموعة “أوراسيا” أن تؤدي المنافسة المتنامية بين الرياض وأبوظبي إلى اشتداد حرب الأسعار، خاصة بعد خروج الإمارات من قيود الإنتاج التي كانت تفرضها أوبك.

ولفت التقرير إلى أن السعودية تحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة لتمويل مشاريعها الضخمة وتقليص العجز المالي، في حين تتمتع الإمارات بمرونة مالية أكبر تسمح لها بزيادة الإنتاج حتى في ظل انخفاض الأسعار، الأمر الذي قد يعمق التباين بين سياسات البلدين الاقتصادية.

كما حذر التقرير من أن استمرار الخلاف قد يربك مشاريع إنشاء سلاسل الإمداد البرية الجديدة التي تعتمد عليها دول الخليج لنقل السلع، خصوصًا في ظل التحديات المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز، حيث أصبحت الإمارات تعتمد بصورة متزايدة على الطرق البرية عبر السعودية لضمان تدفق البضائع.

ورغم تأكيد التقرير استمرار الترابط الاقتصادي والثقافي بين البلدين، فإن مسؤولين ومصرفيين تحدثوا لبلومبرغ أبدوا خشيتهم من تكرار سيناريو الأزمة الخليجية مع قطر عام 2017، التي تسببت آنذاك في اضطرابات مالية واسعة وأجبرت المؤسسات الدولية على إعادة ترتيب استثماراتها وتحالفاتها.

وخلصت الوكالة إلى أن مؤسسات وول ستريت تسعى حاليًا إلى الحفاظ على توازن دقيق بين الرياض وأبوظبي، إدراكًا منها أن أي انحياز لطرف قد يكلفها خسارة فرص استثمارية بمليارات الدولارات، في وقت أصبحت فيه السعودية والإمارات من أهم مصادر التمويل العالمي وصفقات الاستحواذ الكبرى، وسط تصاعد المخاوف من أن يتحول التنافس بينهما إلى عامل جديد يهدد استقرار أسواق المال والطاقة والاستثمار الدولية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى