بمشاركة قطر.. دول خليجية تبحث أساليب مكافحة غسيل الأموال

شاركت عدة دول خليجية مؤخرًا في مؤتمر بمشاركة دولة قطر أساليب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبحث المجتمعون من دول خليجية أهم المواضيع على جدول أعمال الاجتماع العام الثاني من الدورة الـ32 لمجموعة العمل المالي (FATF)، واجتماعات فرق العمل، والمقرر عقدها خلال الفترة من 11 إلى 25 فبراير الجاري.

ودعت دول خليجية مشاركة في المؤتمر إلى ضرورة تبني رؤية فنية موحدة تجاه أساليب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما بحث الوفد المشارك في المؤتمر التقديرات المحتملة لعمليات التقييم المتبادل لدول الخليج العربية من قبل مجموعة العمل المالي.

كما بحث المجتمعون أوراق العمل الفنية المجهزة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز العمل الخليجي المشترك.

اقرأ أيضًا: تقرير بريطاني: الامارات مركز غسيل أموال الجريمة في العالم

وفي ديسمبر الماضي، صنفت وزارة الداخلية ووزارة الخزانة في المملكة المتحدة دولة الإمارات على أنها ولاية قضائية معرضة لغسيل الأموال من قبل الشبكات الإجرامية بحسب تقرير لصحيفة في لندن وأكدت على وجود ثغرات حولت الدولة الخليجية إلى ملاذ منظمات إجرامية تمارس عملها بأريحية.

وانتقدت السلطات السهولة التي يمكن بها نقل الذهب والنقود عبر دولة الإمارات، وتسجيل معاملات مالية مشبوهة. وشدد أحدث تقرير حول تقييم المخاطر الوطنية وغسيل الأموال والإرهاب 2020، على ضرورة تسليط الضوء والبحث والتحري أكثر في المعاملات المالية المشبوهة التي تتم في الإمارات.

تقرير للبرلمان

وقدم التقرير إلى البرلمان وفقاً للمادة 16 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال.

وقالت صحيفة تصدر في لندن إن التقرير البريطاني كشف أن الإمارات العربية صنفت على أنها موقع جاذب لكل من يرغب في غسل عائدات الجريمة من الخارج، وشدد على أن عدداً من الرعايا الأجانب المقيمين أو المتعاملين في الإمارات يستغلون أنظمتها للإفلات من الرقابة والمتابعة الدولية.

وأشارت الوثيقة البريطانية التي وقعها كل من جيمس بروكنشاير وزير الأمن في المملكة المتحدة، وجون جلين السكرتير الاقتصادي للخزينة، إلى أن الإمارات خضعت مؤخراً للتقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي.