بمعدل نمو 2.4%.. الدين العام السعودي يقفز إلى ترليون ريال

بلغ حجم الدين العام السعودي بنهاية الربع الثاني من عام 2021 الجاري نحو 922.8 مليار ريال (246.1 مليار دولار)، وذلك بمعدل نمو 2.4٪.

وبلغ معدل الدين العام السعودي عما كان عليه في نهاية الربع الأول نحو 901.4 مليار ريال.

اقرأ أيضًا: توقع انخفاض الدين العام في قطر إلى 55% بعد 4 سنوات

فيما سجل الدين العام السعودي نموا بنحو 12.6٪ مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020، حيث بلغ 819.9 مليار ريال، ونحو 8 في المائة مقارنة بما كان عليه في نهاية عام 2020.

وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ الدين العام السعودي الداخلي نحو 535.3 مليار ريال، تمثل نحو 58٪. وبلغ الدين الخارجي نحو 387.5 مليار ريال بنسبة 42٪ من حجم الدين.

وارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 36.5٪، مقابل 32.3٪ نهاية العام الماضي، بناءً على الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020.

ويأتي ارتفاع الديون على الرغم من أن ميزانية الربع الثاني سجلت أدنى عجز منذ بداية الوباء بنحو 4.61 مليار ريال.

واقتربت الإيرادات من النفقات بعد نمو الإيرادات النفطية بنسبة 38.1٪ على أساس سنوي، ونمت الإيرادات غير النفطية بنسبة 203.3٪.

وتمكنت السعودية من جمع أموال لسداد عجزها بنحو 21.54 مليار ريال، وهو ما يتجاوز العجز الفعلي للربع الثاني البالغ 4.61 مليار ريال، في سيناريو متكرر، بعد أن جمعت في الربع الأول 29.5 مليار ريال رغم حجمها. وبلغ العجز في ذلك الوقت 7.44 مليار ريال.

وستستخدم المملكة بقية التمويل لسداد الدين العام السعودي في الفترة المتبقية من العام.

ومن الواضح أن المملكة تحاول الاستفادة من انخفاض الفائدة في أسواق الديون.

ويذكر أنه لم تستخدم السعودية احتياطاتها أو حسابها الجاري لسد العجز، وهي المرة الثانية التي لم تستخدم فيها هذين الحسابين منذ الربع الثالث من عام 2019، عندما كان أحد الحسابين يستخدم عادة لسداد العجز.

وبحسب تقديرات سابقة لوزارة المالية، من المتوقع أن يصل الدين العام السعودي إلى 937 مليار ريال للعام الحالي.

كما أثر الوباء على اقتصادات العالم بأسره وأدى إلى زيادة المستوى المستهدف للدين العام.

وقال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، إن “نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي معقولة”.

وأضاف: “للدولة مصادر تمويل متعددة، من ديون واحتياطيات وثروة في صندوق الاستثمارات العامة، ولدينا أصول نعمل على تخصيصها، وسنبقى حذرين في تحديد سقوف الموازنة”.

ورفعت السعودية سقف الاقتراض للناتج المحلي إلى 50٪ بدلاً من 30٪ بعد آثار الوباء، فيما أوضح وزير المالية أن هذه النسبة لن يتم تجاوزها حتى نهاية عام 2022.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى