قراءة في خطط قطر لمواجهة تحديات الأمن الغذائي

تناول مقال بحثي خطط دولة قطر لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في ظل عمل الدوحة على تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي في الوقت الذي تواجه فيه عقبات هائلة، بما في ذلك انخفاض مستويات المياه الجوفية، وندرة الأراضي الصالحة للزراعة، وقضايا تغير المناخ الأوسع نطاقا.

وأشار المقال الصادر عن معهد دول الخليج العربية في واشنطن، إلى توقيع قطر في أواخر عام 2021، اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي للتبرع بمبلغ 90 مليون دولار لمعالجة مخاوف الأمن الغذائي في اليمن.

وتعد هذه المبادرة جزءًا من جهود قطر الأوسع نطاقًا في السنوات الأخيرة لتعزيز الأمن الغذائي العالمي، حيث أصبحت تحديات الأمن الغذائي في قطر أكثر حدة بسبب ظروفها المناخية القاحلة.

ومثل بعض جيرانها ، أخذت قطر على عاتقها الحاجة إلى النظر إلى المشكلة ومعالجتها من مجموعة من الأساليب القومية والإقليمية والدولية التي تعتمد على استيراد الخبرة وممارسات الزراعة المستدامة والاستثمار في الخارج والمشاركة في الجهود العالمية لمعالجة الأمن الغذائي.

تقع قطر في واحدة من أكثر المناطق حرارة وجفافًا في العالم في شبه الجزيرة العربية، ويبلغ متوسط ​​هطول الأمطار السنوي فيها 3 بوصات فقط ودرجات الحرارة في الصيف يمكن أن تتجاوز 50 درجة مئوية، أو 122 درجة فهرنهايت.

ووفقًا لأرقام البنك الدولي، فإن 1.8٪ فقط من أراضي قطر كانت صالحة للزراعة في عام 2021، مقارنة بمتوسط ​​عالمي يبلغ 14.3٪ بناءً على البيانات التي تم جمعها من 192 دولة.

وقد دفعت هذه الظروف المناخية القاسية والأراضي الصالحة للزراعة المحدودة قطر إلى الاعتماد بشكل كبير على الواردات الغذائية لتلبية احتياجاتها المحلية.

ففي عام 2015، كان ما يقرب من 90% من استهلاك قطر من الغذاء يعتمد على الواردات. وقد أدت الأزمة الدبلوماسية بين قطر وجيرانها والتي بدأت في عام 2017 إلى كشف هذا الاعتماد بشكل أكبر، وكشفت عن مدى تعرض البلاد للصدمات الخارجية والتوترات الجيوسياسية.

فبعد وقت قصير من بدء الأزمة، توافد السكان في قطر على محلات البقالة لتخزين المواد الغذائية، مما أدى إلى أزمة غذائية غير مسبوقة.

وقد دفعت الأزمة الدبلوماسية قطر إلى إعطاء الأولوية للإنتاج الغذائي المحلي من خلال تعزيز الشراكات وتعزيز الاستثمارات في مشاريع الأعمال الغذائية والزراعية المحلية. وعلى الرغم من التقدم الملحوظ، فإن أهداف الأمن الغذائي الطموحة التي وضعتها البلاد لا تزال عرضة للتحديات البيئية.

الشراكات والاستثمارات

إن زيادة الإنتاج الغذائي المحلي هو في صميم استراتيجيات الأمن الغذائي في قطر للفترة 2018-2023 و2023-2030.

ومنذ إطلاق الاستراتيجية الأولية في الأشهر التي أعقبت بدء الأزمة الدبلوماسية الإقليمية، أحرزت قطر تقدماً كبيراً في إنتاج الغذاء المحلي ، حيث زادت بشكل كبير إنتاج المواد الغذائية الأساسية، وخاصة الحليب والدجاج، بين عامي 2017 و2022.

ويقدر حجم سوق الزراعة في قطر حالياً بنحو 170.95 مليون دولار ومن المتوقع أن ينمو إلى 223.10 مليون دولار بحلول عام 2029 – بزيادة قدرها 30.5٪ في خمس سنوات فقط. كما أصبحت قطر رائدة إقليمية في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وهو تقييم سنوي يقيم الأمن الغذائي في 113 دولة.

كان الشراكة مع الكيانات الأجنبية في قطاعي الأغذية والأعمال الزراعية للاستفادة من خبراتها أمرًا بالغ الأهمية لتوسيع نطاق الإنتاج الغذائي المحلي في قطر.

على سبيل المثال، في عام 2021، دخلت شركة iFarm، وهي شركة تكنولوجيا زراعية فنلندية، في شراكة مع مجموعة الصدارة، مالكة شركة الزراعة الداخلية Agrico Organic Farm ومقرها قطر، لإنشاء مزرعة داخلية واسعة تستخدم تكنولوجيا الزراعة الرأسية المتقدمة لضمان إمداد مستمر من المنتجات الطازجة على مدار العام في قطر.

بتمويل من منحة برنامج الأولويات الوطنية للبحث من صندوق قطر الوطني للبحث العلمي، أطلقت جامعة كارنيجي ميلون في قطر مشروعًا بحثيًا في أغسطس 2022 لتعزيز كفاءة البيوت الزجاجية في الدولة.

بالإضافة إلى ذلك، في يناير، أعلنت وزارة البلدية القطرية عن شراكة مع العديد من الكيانات الكورية الجنوبية لإنشاء ” مزارع محمية ” وزراعة ذكية مناخيًا لتعزيز إنتاجية الغذاء والتخفيف من آثار تغير المناخ.

يضاف إلى ذلك العمل مع خبراء أجانب، استثمرت الحكومة القطرية أيضًا في شركات محلية تعمل في إنتاج الأغذية المحلية. فقد استثمرت شركة حصاد الغذائية ، المملوكة لجهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية الذي تبلغ قيمته حوالي 500 مليار دولار، في شركات الأغذية والزراعة المحلية الرائدة.

وذلك مثل شركة بلدنا، التي توفر 95% من الحليب الطازج في قطر؛ والشركة العربية القطرية للإنتاج الزراعي، التي تمتلك أكبر مزرعة خضروات في قطر؛ والشركة العربية القطرية لإنتاج الدواجن، أكبر منتج للدواجن في قطر؛ وشركة ألاف قطر، التي تمتلك ثلاث من أكبر مزارع الأعلاف الحيوانية في البلاد.

التحديات البيئية

وعلى الرغم من نجاح قطر الواضح في تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي خلال فترة قصيرة نسبيًا، تواجه البلاد تحديات بيئية كبيرة مع تقدمها في خططها الطموحة. ومن التحديات الرئيسية ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة.

ووفقًا لتقرير مركز الإحصاء لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2023، فقد ارتفع متوسط ​​درجة الحرارة في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.1 درجة مئوية على مدى السنوات الـ 21 الماضية، مقارنة بمتوسط ​​عالمي بلغ 1.13 درجة مئوية منذ بداية القرن العشرين. ويشير هذا إلى أن دول المنطقة ترتفع درجة حرارتها بمعدل ضعف المعدل العالمي.

في الواقع، حذر العلماء من أن العديد من أجزاء المنطقة قد تصبح غير صالحة للسكن تمامًا بحلول عام 2100 بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وبالنظر إلى المناخ القاسي الذي تواجهه قطر بالفعل، فإن آثار ارتفاع درجات الحرارة ستجعل من الصعب على الدولة ضمان استدامة معايير إنتاجها الغذائي على المدى الطويل.

إن الإفراط في استغلال موارد المياه العذبة، وخاصة المياه الجوفية، يمثل تحديًا بيئيًا آخر لجهود إنتاج الغذاء المحلي في قطر. تعد المياه الجوفية المستخرجة المصدر الرئيسي للمياه للزراعة، والتي تستهلك أكثر من 90٪ من موارد المياه العذبة المتجددة في البلاد.

ومع ذلك، فإن معدل سحب المياه الجوفية سنويًا في قطر يتجاوز بكثير المعدل الطبيعي لإعادة الشحن، مما يشكل تحديًا خطيرًا لقطاعي الأغذية والزراعة اللذين يعانيان بالفعل من نقص المياه في البلاد.

كما يتسبب هذا الاستخراج المفرط في انخفاض مستويات المياه الجوفية، مما يؤدي إلى تسرب مياه البحر وملوحة المياه الجوفية ، مما يضر بنمو النباتات.

أطلقت قطر عدة مبادرات في السنوات الأخيرة للحد من استخدام المياه العذبة في الزراعة كجزء من استراتيجيتها للأمن الغذائي 2023-2030.

في نوفمبر 2023، صرح مسؤول من وزارة البلدية أنه بحلول عام 2030، تهدف قطر إلى تقليل كمية المياه المستخدمة لكل طن من المحاصيل المنتجة بنسبة 40٪ من خلال تنفيذ أساليب زراعية أكثر استدامة.

وأشار المسؤول أيضًا إلى أن قطر تخطط لاستخدام تقنية مياه الصرف الصحي المعالجة لري الأعلاف بنسبة 100٪ بحلول نفس العام، ارتفاعًا من حوالي 27٪ في عام 2019.

في حين أن هذه المبادرات هي خطوات في الاتجاه الصحيح لمعالجة الإفراط في استخدام المياه الجوفية من قبل القطاع الزراعي، فمن غير الواضح ما إذا كانت ستضيق الفجوة بين المعدل السنوي لسحب المياه الجوفية والتغذية الطبيعية بشكل كافٍ.

وتؤكد إنجازات قطر في مجال الإنتاج الغذائي المحلي على الاستجابة القوية لتحديات الأمن الغذائي، كما تشكل نموذجاً للدول الأخرى. ورغم أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كانت هذه الجهود كافية ، فإنها تشكل أهمية بالغة في ظل التحديات البيئية، مثل ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، التي تشكل تهديدات خطيرة للأمن الغذائي في المنطقة على المدى الطويل.