تعرف على ترتيب الاقتصادات الخليجية من حيث أعلى معدلات النمو في 2022

يتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت 8.2% هذا العام مقابل 3.1% في 2021، ويعد معدل نمو هذا العام الأعلى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد نموًا إيجابيًا بسبب تعافي أسواق النفط من صدمة كوفيد-19 إلى جانب زيادة الأسعار بالتزامن مع اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وتحل السعودية في المرتبة الثانية على الرغم من توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لها 7.6% هذا العام مقابل 3.2% العام الماضي، وهو أكبر معدل نمو في المنطقة العام الماضي، بحسب أحدث إحصاءات الصندوق الصادرة في أبريل/نيسان 2022.
وتأتي سلطنة عمان في المركز الثالث بمعدل نمو 5.6% هذه السنة مقابل 2% في 2021، تليها الإمارات العربية المتحدة التي يتوقع الصندوق نمو اقتصادها 4.2% ثم قطر بـ3.4% فيما تتذيل البحرين الترتيب بمعدل نمو متوقع 3.3%.
من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المجمع لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6% هذا العام، من 2.7% العام الماضي وانكماش بنسبة 4.8% في عام 2020، وسيتحول الميزان المالي لدول الخليج إلى إيجابي هذا العام ليصل إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان أداؤه سلبيًا خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ العجز المالي في دول مجلس التعاون الخليجي 1.1% العام الماضي و9% في 2020 و1.8% في 2019.
وسيشهد مصدرو النفط آفاق نمو إيجابية هذا العام بسبب ارتفاع إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاقية منظمة البلدان المصدرة للنفط وغيرها من كبار منتجي النفط (أوبك +)، وارتفاع أسعار النفط بشكل أعلى من المتوقع.
إلى جانب تعزيز انتشار حملات التلقيح الجماعي في العديد من البلدان، وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يصل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.1% في 2022، مقارنة بـ 2.2% في عام 2021.
وعلق رئيس قطاع البحوث لدى شركة نعيم للوساطة، ألين سانديب، لفوربس الشرق الأوسط أن الحرب على أوكرانيا لها تأثيرات إيجابية على دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستفيد الدول الخليجية من ارتفاع أسعار النفط والغاز وخاصة قطر بسبب دورها الكبير في قطاع الغاز العالمي.
وأضاف أن زيادة أسعار الطاقة يواجهه تراجع في أعداد السياح وعجز أعلى في الميزان التجاري غير النفطي لدى الدول الخليجية، ولكن الحظر على صادرات روسيا من الطاقة سيعزز حصة الدول الخليجية في سوق النفط والغاز.
فيما يلي تفاصيل أداء الاقتصادات الخليجية هذا العام مقارنةً بعام 2021.
1. الكويت
الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2022: 8.2% ↑
الناتج المحلي الإجمالي في 2021: 1.3% ↑
يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتخلص الكويت من لقب الدولة الخليجية الأقل نموًا العام الماضي إلى صدارة ترتيب الدول الأعلى نموًا في المنطقة هذا العام، حيث يصل النمو فيها إلى 8.2%، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تعافي أسواق النفط حيث يعتمد اقتصاد الكويت بقدر كبير على قطاع النفط والغاز مثل الاقتصادات الخليجية كافة.
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي صادرات الكويت من النفط والغاز بنسبة 33.5% إلى 78.9 مليار دولار هذا العام، من 59.1 مليار دولار في عام 2021 بعد أن بلغ 35.8 مليار دولار في عام 2020.
سيرتفع إنتاج النفط الخام في الكويت إلى 2.72 مليون برميل يوميًا في عام 2022 من 2.43 مليون برميل يوميًا في العام الماضي وسط تحسن الأسعار، وستشكل عائدات النفط في الكويت 70.3% من إجمالي إيرادات البلاد البالغة 56.9 مليار دولار في عام 2022 مقابل 70% فقط من عائدات العام الماضي البالغة 53.8 مليار دولار.
ويأتي ذلك بينما تواجه الكويت تحديات اقتصادية تحتم عليها التخلص التدريجي من الدعم، وإصلاح فواتير الأجور العامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق على البنية التحتية، وإصلاح شبكة الأمان الاجتماعي، وستكون هناك حاجة إلى تعزيز إيرادات القطاعات غير النفطية للحد من التعرض لتقلب أسعار النفط والاستعداد لتحول العالم نحو الطاقة المتجددة.
2. السعودية
الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2022: 7.6% ↑
الناتج المحلي الإجمالي في 2021: 3.2% ↑
سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 7.6% في 2022، مقارنة بـ3.2% العام الماضي بعد أن انكمش بنسبة 4.1% خلال عام الجائحة، كما أن الحكومة السعودية كانت قد أقرت موازنة عام 2022 بإجمالي إنفاق 955 مليار ريال (254.6 مليار دولار)، وإيرادات بنحو 1.045 تريليون ريال (278.6 مليار دولار) ، وفائض بنحو 90 مليار ريال (24 مليار دولار).
وتراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 11% في الربع الأخير من عام 2021، وهو أقل بـ 1.6 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة العام السابق له، بحسب تقديرات مسح القوى العاملة الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء.
وارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي (IPI) بنسبة 22.3% في فبراير/شباط الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وبذلك يواصل مؤشر الإنتاج الصناعي تحقيق معدلات نمو إيجابية للشهر العاشر على التوالي، ونتجت زيادة الإنتاج الصناعي عن ارتفاع الإنتاج في القطاعات الفرعية الثلاثة وهي التعدين والمحاجر والتصنيع وتوريد الكهرباء والغاز.
وتظهر الإحصاءات الرسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية ارتفع بنسبة 2% في مارس/آذار مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بسبب زيادة أسعار النقل بنسبة 4.7%، والأغذية والمشروبات بنسبة 3%.
3. سلطنة عمان
الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2022: 5.6% ↑
الناتج المحلي الإجمالي في 2021: 2% ↑
يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان هذا العام بنسبة 5.6% مقابل 2% العام الماضي فيما كان قد تراجع 0.8% خلال عام كوفيد-19، فيما تشير التقديرات الحكومية إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد بنسبة 7.7% في عام 2021 ليصل إلى 17.08 مليار ريال عماني (44.4 مليار دولار) في مقارنة على أساس سنوي، وارتفع مؤشر التضخم العام في سلطنة عمان بنسبة 3.6% في مارس/آذار الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2021.
وتستهدف عمان إيرادات بقيمة 10.58 مليار ريال عُماني (27.5 مليار دولار) هذا العام، بزيادة قدرها 6% عن إيرادات عام 2021، وتقدر إيرادات النفط والغاز في موازنة 2022 بنحو 7.24 مليار ريال (18.8 مليار دولار)، أي ما يعادل 68% من إجمالي الإيرادات، فيما ستصل الإيرادات غير النفطية إلى 3.34 مليار ريال (8.7 مليار دولار)، وتشكل 32% من إجمالي الإيرادات.
وتتوقع عمان أن يصل الإنفاق العام إلى 12.13 مليار ريال (31.5 مليار دولار)، بزيادة 2% عن الإنفاق في عام 2021، ويشمل ذلك تكلفة خدمة الدين العام، والتي تبلغ 1.3 مليار ريال (3.4 مليار دولار).
4. الإمارات
الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2022: 4.2% ↑
الناتج المحلي الإجمالي في 2021: 2.3% ↑
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بشكل أكبر من مستويات ما قبل الوباء لتصل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2% هذا العام مقابل 2.3% في عام 2021 ، فيما كان قد تراجع الاقتصاد بـ6.1% في 2020، بعد أن سجل نموًا قدره 3.4% في 2019، بحسب صندوق النقد الدولي.
إلا أن أحدث البيانات الرسمية للإمارات تؤكد أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة قد حقق نموًا بنسبة 3.8% العام الماضي متجاوزًا تقديرات وتوقعات المؤسسات الدولية، وبلغت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي 72.3% في عام 2021، مقابل 71.3% في عام 2020.
وأعلنت الإمارات مؤخرًا عن إطلاق سندات خزينة مقومة بالدرهم، بقيمة 1.5 مليار درهم (400 مليون دولار)، ومن المتوقع الإعلان عن موعد المزاد الأول الذي سيعقد في مايو/أيار قريبا.
كما نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بنسبة 3.9% في عام 2021 مقارنة بعام 2020 لتصل إلى 76 مليار درهم (20.7 مليار دولار).
وكانت الإمارات قد كشفت في سبتمبر/أيلول عن برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والحوافز المالية بقيمة 24 مليار درهم (6.5 مليار دولار) لخلق 75 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص.
5. قطر
الناتج المحلي الإجمالي في 2022: 3.4% ↑
الناتج المحلي الإجمالي في 2021: 1.5% ↑
من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بنسبة 3.4% هذا العام، من 1.5% في عام 2021، بعد أن شهد عام 2020 انكماشًا بـ 3.6%. ويرجح صندوق النقد الدولي أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر إلى 84.5 ألف دولار هذا العام وهو الأعلى بين الدول العربية، من 68.6 ألف دولار في عام 2021.
من المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر تدريجيًا ليصل إلى 92.8 ألف بحلول عام 2025.
وتتوجه الأنظار حاليًا نحو قطر مع استضافتها كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، كما أن الصراع الروسي الأوكراني يلقي الضوء على دور قطر المهم في صناعة الغاز العالمية، حيث كانت قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في عام 2021 ، لتبلغ صادراتها من الغاز الطبيعي 43.7 مليار متر مكعب، بعد كل من روسيا والولايات المتحدة.
6. البحرين
الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2022: 3.3% ↑
الناتج المحلي الإجمالي في 2021: 2.2% ↑
سينمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.3% هذا العام من 2.2% العام الماضي بعد أن شهد انكماشًا بـ4.9% في عام 2020 بسبب تداعيات كوفيد-19، وتشير الأرقام الأولية إلى أن البحرين تتوقع ارتفاع إيراداتها السنوية بأكثر من 2% في عام 2022 لتصل إلى 2.46 مليار دينار بحريني (6.52 مليار دولار)، مقارنة بـ 2.41 مليار دينار بحريني (6.38 مليار دولار) في عام 2021.
ووافق البرلمان البحريني في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على مشروع قانون لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10% كجزء من مبادرة لتعزيز الإيرادات غير النفطية وخفض النفقات.
فيما بلغ إجمالي الدين العام في البحرين 128.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى 116.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
المصدر/ فوربس















