توقيع اتفاقية لبناء سد إثيوبي جديد
أفادت مصادر إعلامية بأن أديس أبابا وقّعت اتفاقية لإنشاء سد إثيوبي جديد إلى جانب أعمال أخرى مقابل 2.5 مليار بر إثيوبي (76 مليون دولار) .
ومنحت لجنة تطوير الري الإثيوبية بناء منشآت الري لثلاثة مقاولين: شركة الأشغال الإثيوبية للبناء، سور للإنشاءات، ومؤسسة عفار لأعمال المياه.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية فإن الحديث يدور عن سد إثيوبي جديد سيُقام بهدف التنمية في منطقة تيغري.
ومن المتوقع بناء السد الجديد في غضون أربع سنوات بارتفاع 57 مترًا وطول 2.54 كيلومتر.
وإثيوبيا لديها القدرة على تطوير 10000 هكتار من الأراضي وستستفيد أكثر من 20000 مزرعة بفضل السد الجديد.
وفيما يتعلق بسد النهضة المتنازع عليه مع مصر، قال أعضاء الفريق الإثيوبي المفاوض على ملف سد النهضة مع مصر والسودان مؤخرًا إن بلاده لن تعاني من أجل ازدهار مصر .
ونقلت وكالة الانباء الاثيوبية عن زيريهون آبي، وهو عضو في فريق التفاوض الإثيوبي، قوله إن مصر تحاول من خلال المفاوضات إحياء الاتفاق الاستعماري لعام 1959 .
وقال: “كانت مصر تحاول استخدام تكتيكات لإحياء رغبتها الاستعمارية، وتعتقد أنها تستطيع فرض رغباتهم الاستعمارية على دول المنبع، ويريدون جعل إثيوبيا وغيرها من دول المنبع تحت سيطرتهم”.
وأشار إلى أن “المخرج الوحيد من هذا الأمر هو التفاوض الجاد القائم على روح التعاون مع دول الحوض الأخرى”.
وأشار عضو فريق التفاوض الإثيوبي إلى أن المشكلة تتعلق بتقاسم المياه وتوزيعها، مؤكدا أن “الدول يجب أن تكون مستعدة لتقديم تنازلات لأنه من المهم للغاية تحقيق التنمية المستدامة والسلام في المنطقة”.
وأوضح أنه في حالة الجفاف، يجب على مصر وإثيوبيا مواجهته معا ككارثة طبيعية، مضيفا أن “إثيوبيا لن تعاني وحدها من أجل ازدهار مصر”.
كما نقلت الوكالة عن عضو آخر في فريق التفاوض الإثيوبي، وهي ييلما سيليشي تأكيدها أن “اتفاقية 1959 كانت غير مقبولة وتركت لإثيوبيا حصة صفرية من مياه النيل”.
وأشارت إلى أن إثيوبيا تعمل على مبدأ الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل، في حين أن مصر لا ترغب في تقاسم المياه، مضيفة أن “مصلحة مصر واضحة للغاية. إنهم يريدون الحفاظ على الحق في استخدام المياه بطريقة صحيحة أو غير مباشرة من اتفاقية 1959”.
