نفط الكويت تخفض ميزانيتها 25٪
أعلنت شركة نفط الكويت المملوكة للدولة عن تخفيض ميزانيتها بنسبة 25 في المائة للسنوات الخمس المقبلة.
وقالت شركة نفط الكويت في بيان لها إن القرار اتخذ “استجابة لتوجيهات من مجلس الوزراء الكويتي”، مضيفة أن الخطوة لن تؤثر على “أهدافها الاستراتيجية على المدى المتوسط”.
وأشار البيان إلى أن “الشركة اتخذت إجراءات أخرى لترشيد ميزانيتها التشغيلية للسنة المالية 2020-21 من خلال تخفيضها بنحو 18 في المائة لضمان استقرار المالية العامة للدولة”.
ومن المتوقع أن يصل العجز في ميزانية الكويت إلى 55 مليار دولار، أي ضعف قيمتها المتوقعة في بداية العام تقريبًا.
ونتيجة لذلك؛ دعا مجلس الوزراء جميع الوزارات والهيئات الحكومية إلى خفض إنفاقها وخفض ميزانيات المشاريع خلال السنة المالية الحالية 2021/2020 بنسبة 20 في المائة، بسبب تفشي فيروس كورونا والانخفاض العالمي.
وناقش مجلس الأمة في الكويت مؤخرًا عقد قروض عامة وعملية تمويل من الأسواق المحلية والعالمية بقيمة 65 مليار دولار (20 مليار دينار) على لمدة 30 سنة.
وقال مجلس الأمة الكويتي إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ناقشت مشروع قانون، بشأن السماح للحكومة بعقد قروض عامة وعملية تمويل من الأسواق المحلية والعالمية بقيمة تصل إلى 65 مليار دولار لمدة 30 سنة.
وأوضح المجلس في بيانٍ له أن الاقتصاد الكويتي قوي في دولة ثرية، وبالتالي يمكن للحكومة الكويتية الاستفادة من قرض مماثل.
كما عرض وزير المالية الكويتي الإصلاحات الاقتصادية التي تشمل تخفيض الإعانات المالية للمواطنين تدريجيًا في إطار إجراءات إنقاذ المالية العامة.
وأضاف براك الشيتان، في حديث لمجلس الوزراء، أنه بموجب الخطط، ستزيد الضرائب على الخدمات المقدمة للمواطنين بنسبة 50 في المائة، وستزيد الضرائب المفروضة على المغتربين بنسبة 150 في المائة.
كما سيتم وضع مراجعات للدعم الذي تقدمه الحكومة (الإعانات المالية)، وسيتم فرض الضرائب تدريجياً على أرباح الشركات مع إدخال ضريبة القيمة المضافة على السلع الانتقائية.
وأوضح أن عدد المواطنين المؤهلين للعلاج الطبي في الخارج سينخفض بنسبة 50٪.
وكان تقرير صدر عن البنك الدولي كشف عن أن دولة الكويت هي الأكثر اعتمادًا على عائدات النفط بين دول العالم، إذ يوفر نفط الكويت أكثر من 80 في المائة من إجمالي دخل الدولة.
