صحيفة: بريطانيا تبيع برامج تجسس لدول قمعية بينها خليجية

قالت صحيفة بريطانية إن المملكة المتحدة تبيع برامج تجسس ومراقبة لدول تمارس القمع، بينها دول من الخليج العربي والصين والفلبين.

وأضافت صحيفة “الإندبندنت” اللندنية أن بريطانيا تبيع برامج تجسس للصين و17 دولة أخرى، بينها السعودية والبحرين والإمارات.

التقرير الصحفي الذي أعد جون ستون، مراسل شؤون السياسة قال إن الحكومة بلاده تتعرض لضغوط كي تفسر صادرات بـ 75 مليون جنيه إسترليني إلى دول توصف بأنها غير حرة.

وأشارت إلى أن الحكومة في لندن صادقت على صادرات لبرامج تجسس وتنصت وأجهزة اتصالات أخرى يمكن أن تستخدم للتنصت على المناوئين للحكومات.

وأكدت “الإندبندنت” أن الوزراء في البلاد وقعوا خلال الأعوام الخمس الماضية على رخص تصدير لدول قمعية، على الرغم من حظر بيع تلك الأجهزة.

وذكرت أن أجهزة تجسس والمستخدمة في المراقبة تستخدم ضمن أدوات القمع الداخلي في الدول.

وتشمل قائمة الدول الصين والبحرين والسعودية والإمارات العربية المتحدة والتي تعد من أكبر الدول الحاصلة على رخص التصدير.

وقالت منظمات حقوق الإنسان إن لندن أصبحت تعزز سمعة دولة لا تقوم بالتدقيق على الجهة التي تصدر لها الأسلحة.

من جهته، طالب حزب العمال الحكومة بالكشف عن طريقة عملها لكي تثبت أنها تلتزم بالقوانين التي تمنع مساعدة الأنظمة الديكتاتورية عسكريًا.

دول “غير حرة”

إقرأ أيضًا: تجسست عليه لسنوات.. ناشط سعودي يرفع قضية ضد السعودية في بريطانيا

وإلى جانب الدول الـ 17 فقد صدرت بريطانيا أسلحة لدول لم يتم تصنيفها رسميا بـ”الدول غير الحرة” لكن مساعدتها تثير الدهشة.

وتقول الصحيفة إن واحدة من المستفيدين هي هونغ كونغ التي تمت المصادقة على بيع مليوني جنيه من المعدات لها رغم القمع المستمر للداعين إلى الديمقراطية.

وقدمت الفلبين التي تقوم الشرطة فيها بالقتل خارج القانون تجارة مستمرة للشركات البريطانية المتخصصة في أنظمة تجسس.

وقالت إيميلي ثورنبري، وزيرة التجارة الدولية في حكومة الظل العمالية، إن “الحكومة عليها واجب أخلاقي وقانوني للتأكد من عدم استخدام الصادرات البريطانية من دول أخرى لأغراض القمع المحلي”.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: تتعامل الحكومة مع مسؤوليات التصدير بجدية وتقيم كل رخص التصدير بناء على معايير ترخيص دقيقة”.

ولكن أوليفر فريلي- سبراغ من منظمة أمنستي والمسؤول عن برنامج السلاح والأمن وشؤون الشرطة قال إن بريطانيا لا تقوم على ما يبدو بدراسة تقييم مخاطر مناسبة عندما تقوم ببيع هذه المعدات.

وقال إن سياسة التحكم الحكومية باتت معروفة بقصور في اتخاذ القرارات.