3 مليارات شخص معرضون لمخاطر صحية بسبب تلوث المياه

قال تقرير إن أكثر من 3 مليارات شخص معرضون لخطر الإصابة بالأمراض لنوعية مياه الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية غير معروفة بسبب تلوث المياه.

وأشار تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن خُمس أحواض الأنهار في العالم تشهد تقلبات كبيرة في توافر وتلوث المياه.

كما أن 2.3 مليار شخص يعيشون في بلدان مصنفة على أنها “تعاني من تلوث المياه”، بما في ذلك 721 مليونًا في المناطق التي يكون فيها وضع المياه “حرجًا” وفقًا لآخر البحث الذي أجراه برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن: “يواجه كوكبنا أزمة ثلاثية تتمثل في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتلوث المياه وتزايد النفايات.

وأضافت أن هذه الأزمات تلحق خسائر فادحة بالمحيطات والأنهار والبحار والبحيرات”.

وقالت المسؤولة الأممية: “يعد جمع البيانات المنتظمة والشاملة والمحدثة أمرًا حيويًا لإدارة مواردنا المائية بشكل أكثر استدامة وضمان الوصول إلى المياه الصالحة للشرب للجميع وتجنب تلوث المياه”.

تاريخيا، كان هناك القليل من البيانات عن الحالة العالمية للنظم الإيكولوجية للمياه العذبة.

ولسد الفجوة، استخدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقنيات مراقبة الأرض لتتبع مدى تغير النظم الإيكولوجية للمياه العذبة على مدى فترات زمنية طويلة.

حيث قام الباحثون بمسح أكثر من 75000 مسطح مائي في 89 دولة ووجدوا أن أكثر من 40 في المائة من تلك المسطحات المائية كانت معرضة لتلوث المياه بشدة.

كما تشير الأرقام التي تم تقديمها في 18 مارس في اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة حول الأهداف المتعلقة بالمياه لخطة 2030 إلى أن العالم يتخلف عن الدفع العالمي لتوفير مياه الشرب الآمنة للبشرية جمعاء.

وتشير بيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه بحلول عام 2030.

اقرأ أيضًا: مطالبات بتشديد العقوبة على مُسرفي المياه بمصر

وأنه سيتعين مضاعفة الجهود على مدى السنوات التسع القادمة لتحقيق هدف التنمية المستدامة 6 – الذي يدعو إلى “توافر المياه وإدارتها بشكل مستدام والصرف الصحي للجميع “.

وفي كل عام، تحتفل الأمم المتحدة بيوم 22 مارس باعتباره اليوم العالمي للمياه، لزيادة الوعي بالدور الحاسم للمياه في الأمن الغذائي وإنتاج الطاقة والصناعة والجوانب الأخرى للتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية.