ماليزيا تجمد 340 مليون $ لشركة سعودية

قالت وسائل إعلام غربية إن محكمة في ماليزيا أمرت بتعليق نقل 340 مليون دولار من حسابات شركة “بتروسعودي إنترناشيونال” في بريطانيا.

وأوضحت تلك المنصات الإعلامية أن التجميد جاء إثر مزاعم ارتباط عملية نقل الأموال بفضيحة الصندوق الماليزي.

وقالت وكالة “بلومبرج” إن أحد قضاة المحكمة في كوالالمبور حدد يوم 28 أغسطس القادم لعقد الجلسة التالية في دعوى رفعتها الحكومة ضد الشركة السعودية وأحد مديريها.

وكان ذلك المدير اتُهم بالتورط في “مؤامرة إجرامية” مع رئيس الوزراء الماليزي السابق “نجيب عبد الرزاق” بتلقي رشوة قيمتها 300 مليون دولار في قضية الصندوق الماليزي.

وقال المحامي في هيئة مكافحة الفساد الماليزية “نظام الدين حامد” “هذه هي الخطوة الأولى، فالمحكمة الماليزية طلبت من السلطات في لندن تجميد حسابات الشركة”.

وأضاف “أما الخطوة الثانية فستكون باستعادة الأموال”.

وأثارت فضيحة الصندوق الماليزي تحقيقات عالمية بشبهات فساد وغسل أموال مع تقديرات أن نحو 4.5 مليارات دولار تم سحبها بشكل غير قانوني من الصندوق.

الإطاحة بالمسؤول السابق

ومنذ الإطاحة بـ”نجيب عبدالرزاق” في 2018، أعادت ماليزيا فتح ملفات التحقيقات في القضية وسعت إلى العثور على مليارات الدولارات التي فقدت من الصندوق.

إقرا أيضًا: فيديو: مكالمة مسجلة تفضح فساد بن زايد ورئيس وزراء ماليزيا السابق

ويبلغ عدد الدول التي تجري تحقيقات بشأن أموال الصندوق الماليزي منذ مارس 2016، نحو 8 دول على الأقل، وهي ماليزيا والولايات المتحدة وسويسرا وهونج كونج وسنغافورة و3 دول خليجية، وتعتبر واحدة من أكبر فضائح الفساد الدولية.

يُذكر أن فضيحة الصندوق الماليزي أثارت تحقيقات عالمية بشبهات فساد وغسل أموال مع تقديرات أن نحو 4.5 مليارات دولار تم سحبها بشكل غير قانوني من الصندوق.

ومنذ الإطاحة بنجيب عبد الرزاق في 2018، أعادت ماليزيا فتح ملفات التحقيقات في القضية وسعت إلى العثور على مليارات الدولارات التي فقدت من الصندوق.