مالي: مطالب بتسليم السلطة للمدنيين.. والانقلابيون يؤكدون بقاءهم
فرنسا: الانقلاب لن يؤثر على عملياتنا العسكرية ضد "المتطرفين"
يواصل الجيش بسط سيطرته على مرافق الحياة في مالي، غرب أفريقيا، بعد انقلاب عسكري ضد نظام الرئيس المعزول إبراهيم كيتا.
وفيما تتواصل المطالب الدولية والإقليمية بالعودة إلى الحياة المدنية، أعلن المجلس العسكري عن إطلاق سراح كيتا، بعد اختطافه وإجباره على الاستقالة.
وقال المتحدث باسم المجلس الانقلابي جبريلا مايجا إن الرئيس المعزول أطلق سراحه وتمت إعادته إلى منزله.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وجهت وفداً إلى العاصمة باماكو لبحث الوضع مع قادة الانقلاب بعد سيطرتهم على البلاد.
وسعت المجموعة الأفريقية إلى التوافق على العودة إلى الحياة المدنية عبر حكومة انتقالية تحكم البلاد لمدة عام يقودها مدنيون وعسكريون متقاعدون.
إلا أن قادة الانقلاب أوضحوا أنهم ينوون البقاء في السلطة لمدة ثلاثة أعوام.
ولم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق لضمان الاستقرار في البلاد التي تعاني من اضطرابات عسكرية وأمنية وسياسية على مستويات مختلفة.
ويتذرع المتمردون بأنهم تحركوا لإنقاذ البلاد من الفوضى وغياب الأمن، وحملوا كيتا المسؤولية عن ذلك.
في المقابل، يدعم التكتل الرئيسي لأحزاب المعارضة الانقلاب العسكري.
وانتخب كيتا عام 2013 رئيساً للبلاد، وأعيد انتخابه قبل عامين، فيما واجه احتجاجات واسعة في الشارع المالي بمشاركة من المعارضة.
وفي الثامن عشر من الشهر الجاري، قامت قوات متمردة من الجيش بانقلاب في البلاد، حيث تم اختطاف كيتا.
وظهر لاحقاً للإعلان عن استقالته من الرئاسة، ولكن تحت تهديد السلاح.
في غضون ذلك، دعت فرنسا إلى نقل السلطة للمدنية في أقرب وقت، فيما تقاتل قوات فرنسية ضد “المتطرفين” في أنحاء متفرقة من مالي.
وطالب وزير الخارجية الفرنسي، فان إيف لودريان بعملية انتقال سريعة للسلطة، مضيفا أن الانقلاب لن يوقف العمليات العسكرية الفرنسية.
وقال إن وساطة دول غرب أفريقيا يجب أن تنتهي بسرعة لاستعادة بعض الاستقرار، الذي “لا غنى عنه في مواصلة القتال ضد المتشددين.”
ويتواجد أكثر من خمسة آلاف جندي فرنسي في المنطقة الساحلية وكثير منهم يتمركز في مالي منذ عام 2013.
وكانت فرنسا أعلنت أن تدخلها جاء بهدف وقف تقدم “المتطرفين” نحو العاصمة باماكو.
