أمريكا توافق على صفقات بيع أسلحة للسعودية والإمارات بقيمة 2.2 مليار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقات بيع أسلحة وذخائر لكل من السعودية والإمارات بقيمة تبلغ أكثر من 2.2 مليار دولار.

وبحسب ما أوردت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، في بيانات صحفية منفصلة، وافقت الخارجية على بيع 2503 صواريخ من طراز (AGM-114R3 Hellfire II)، بقيمة 655 مليون دولار، بما يتضمن برامج الدعم الفني واللوجستي.

كما جرت الموافقة على بيع محتمل لـ 220 صاروخاً تكتيكياً من فئة (AIM-9X Block II Sidewinder Tactical Missiles)، بقيمة 252 مليون دولار.

وتضمنت الصفقة بيع أنظمة مدفعية ورشاشات ودبابات ومعدات بتكلفة 139 مليون دولار، والتي تشمل 10 آلاف ذخيرة من فئة (M456) حجم (105 ملم) المضادة للدبابات، إضافة إلى أنواع مختلفة من ذخيرة الدبابات ومدافع الهاوتزر والرشاشات والقنابل اليدوية.

كما جرت الموافقة على بيع محتمل لذخائر إلى الإمارات مقابل 1.2 مليار دولار، تضمنت شراء 259 نظام إطلاق صواريخ متعددة موجهة (GMLRS)، و1554 وحدة صواريخ (M31A1)، و203 أنظمة للصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS).

وتتضمن الصفقة برامج تدريب وتطوير للبرمجيات وخدمات الدعم الهندسي واللوجستي.

كما أشار البيان إلى أن “الصفقات ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال مساعدة أمن شركاء إقليميين مهمين، لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط”.

ولفت أيضاً إلى أن الصفقات ستسهم في تحسين قدرة الإمارات والسعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تحديث قواتها المسلحة، مؤكداً أنها “لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة”.

فيما تعترض العديد من الجماعات الحقوقية على بيع الأسلحة للإمارات والسعودية، محذرة من تداعياته على الصراعات الإقليمية، خصوصاً في اليمن والسودان.

تقارير حقوقية سابقة، مثل تلك الصادرة عن هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، وثقت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان نتيجة لاستخدام هذه الأسلحة، وخاصة في اليمن.

فقد تم استخدام الأسلحة المتطورة في هجمات جوية استهدفت مناطق مدنية، وأسفرت عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين، مع تصنيف بعض هذه الهجمات كجرائم حرب محتملة.

وفي السودان، يثير دعم الإمارات لقوات الدعم السريع قلقاً متزايداً، إذ ساهم هذا الدعم في تصعيد العنف ضد المدنيين وتفاقم النزاع الداخلي، مما يعزز المخاوف من أن استمرار بيع الأسلحة يطيل أمد هذه الصراعات ويعرقل جهود السلام الدولية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى