ناشطة مصرية تواجه خطر الترحيل من عُمان ومخاوف حقوقية من تسليمها للقاهرة

تواجه الناشطة المصرية مريم عبد الباسط خطر الترحيل من سلطنة عُمان إلى مصر بعد أيام فقط من ولادتها بعملية قيصرية، وسط تحذيرات حقوقية من تعرضها للاعتقال فور عودتها بسبب نشاطها وانتقاداتها السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت تقارير حقوقية أن عبد الباسط لا تزال محتجزة منذ 25 مايو داخل مستشفى المدينة الطبية للوكالات العسكرية في العاصمة العُمانية مسقط، حيث وضعت طفلها حديث الولادة، بينما تتحرك السلطات لترحيلها استناداً إلى ما تقول إنه طلب دولي لملاحقتها.

وتقول السلطات العُمانية إن إجراءاتها تأتي بناءً على نشرة حمراء صادرة عبر منظمة الإنتربول تطلب توقيف الناشطة المصرية وإعادتها إلى القاهرة، لكن محاميها يؤكد عدم وجود دليل على صدور مثل هذه المذكرة في قاعدة بيانات المنظمة الدولية.

وقال المحامي بن كيث إن المعلومات المتوفرة لديهم تشير إلى عدم وجود أي إشعارات أو تنبيهات صادرة من الإنتربول بحق مريم عبد الباسط أو زوجها أحمد موسى، الذي سبق أن رحلته سلطنة عُمان قسراً إلى مصر.

وأضاف: “تلقينا معلومات غير رسمية تفيد بعدم وجود أي إشعارات أو تنبيهات من الإنتربول بشأنها أو بشأن زوجها، والسلطات العُمانية ترفض تقديم ما يثبت مزاعمها”.

واعتبر كيث أن القضية قد تكون مرتبطة بطلب مباشر من السلطات المصرية وليس بملاحقة دولية عبر الإنتربول، محذراً من أن حياة موكلته ومستقبل طفلها قد يكونان أمام خطر حقيقي.

وقال: “إنها في خطر حقيقي، لا أستطيع المبالغة في التأكيد على ذلك”.

وتزايدت المخاوف الحقوقية بسبب الوضع الصحي لعبد الباسط بعد خضوعها لعملية قيصرية، إذ تحتاج النساء عادة إلى أسابيع للتعافي الكامل بعد الولادة، بينما يخشى داعموها من تنفيذ قرار الترحيل خلال فترة قصيرة.

وتعود القضية إلى اعتقال زوجها أحمد موسى في سلطنة عُمان في 26 مارس الماضي، بعد استدعائه من مقر عمله، قبل أن يتم إبلاغه لاحقاً بأنه سيُفرج عنه.

لكن بدلاً من إطلاق سراحه، جرى نقله إلى مطار مسقط وترحيله إلى مصر في 9 أبريل، حيث سُجن بعد وصوله، وفق ما نقلته منظمات حقوقية.

وقالت منظمة دعم القانون والديمقراطية، ومقرها برلين، إن عملية ترحيله تمت بناءً على إخطار شفهي فقط بشأن طلب مزعوم من الإنتربول، دون تقديم قرار قضائي أو وثائق رسمية له أو لعائلته.

وأضافت المنظمة أن مكان وجوده الحالي لا يزال غير معروف رغم مناشدات عائلته للسلطات المصرية.

وبعد ترحيل زوجها، أُبلغت مريم عبد الباسط بأنها ممنوعة من مغادرة سلطنة عُمان، وأن أي محاولة للسفر قد تؤدي إلى ترحيلها هي الأخرى إلى مصر.

وبحسب المنظمة الحقوقية، لم تتلق الناشطة المصرية إخطاراً رسمياً بأي اتهامات، لكنها حصلت على صور لوثائق تشير إلى إدراج اسمها في ملف قضية أمن دولة يتضمن اتهامات بينها “قيادة منظمة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة” و”التجمع غير القانوني” و”التحريض على العصيان المدني”.

وتشير التقارير إلى أن نشاط عبد الباسط اقتصر بشكل أساسي خلال وجودها في عُمان على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك دعم حملات سياسية إلكترونية معارضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال محاميها إن احتجازها حدث أثناء ذهابها إلى المستشفى للولادة دون إخطار مسبق، وإنها اكتشفت وضعها القانوني بعدما شاهدت وثيقة تحمل اسمها وكلمة “سجين” داخل جناح المستشفى.

وأضاف كيث أن استخدام ملف الإنتربول في هذه القضية يمثل غطاءً غير صحيح، قائلاً: “إنهم يستخدمون الإنتربول كدرع. لن تصدر نشرة حمراء بحق شخص فقط لأنه ينتقد آخرين على الإنترنت”.

وأثارت القضية انتقادات حقوقية دولية، إذ دعا رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي منير ساتوري السلطات العُمانية إلى إطلاق سراح عبد الباسط وعدم تسليمها إلى مصر.

وقال ساتوري إنها “ضحية للقمع العابر للحدود”، محذراً من المخاطر التي قد تواجهها في حال ترحيلها.

وتأتي القضية وسط انتقادات مستمرة لسجل حقوق الإنسان في مصر، حيث تتهم منظمات دولية السلطات باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي لملاحقة المعارضين والناشطين السياسيين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى