نيويورك تايمز: جماعات مسلحة ومقاتلون مرتبطون بالحكومة مسؤولون عن العنف الطائفي في سوريا

ذكرت مجموعة مراقبة للحرب في تقرير جديد أن الجماعات المسلحة والمقاتلين الأجانب المرتبطين بالحكومة ولكن غير المدمجين فيها بعد، كانوا المسؤولين الرئيسيين عن العنف الطائفي في المنطقة الساحلية من سوريا خلال الأسبوع الماضي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستراقب “القرارات التي تتخذها السلطات المؤقتة” بعد مقتل مئات المدنيين خلال أيام قليلة فقط في محافظتي اللاذقية وطرطوس، اللتين تهيمن عليهما الأقلية العلوية، وهي فرع من الإسلام الشيعي. وأضاف أن واشنطن تشعر بالقلق إزاء “العنف القاتل الأخير ضد الأقليات”.

وكان الدكتاتور المخلوع بشار الأسد علوياً، وتمتع بعض أفراد طائفته بوضع متميز خلال فترة حكمه، وتترأس الحكومة الجديدة مجموعة من المتمردين السابقين من المسلمين السنة الذين قاتلوا الأسد في حرب أهلية استمرت 13 عاماً.

واندلعت الاشتباكات قبل نحو أسبوع عندما نصب موالون للأسد كميناً لقوات الأمن الحكومية، مما دفع إلى حملة قمع قاسية تطورت إلى هجمات طائفية على المدنيين، وفقاً للأمم المتحدة ومنظمات تراقب الوضع في سوريا.

وقالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، وهي إحدى هذه المنظمات، في تقرير صدر مساء الثلاثاء، إن العنف في الأيام الأخيرة “شمل عمليات قتل خارج نطاق القانون، وإعدامات ميدانية، وعمليات قتل جماعي منهجية بدوافع انتقامية وطائفية”.

وأوضحت المجموعة أن الجماعات المسلحة والمقاتلين الإسلاميين الأجانب المتحالفين مع الحكومة “ولكن غير المندمجين تنظيمياً فيها” كانوا “المسؤولين الرئيسيين” عن عمليات القتل الجماعية الطائفية والانتقامية.

ولم تقدم المجموعة تفاصيل عن الجماعات المسلحة أو المقاتلين الأجانب، لكن خلال الحرب الأهلية، تدفق آلاف المقاتلين الإسلاميين إلى سوريا، حيث أسس بعضهم جماعات مسلحة خاصة بهم لمعارضة نظام الأسد.

وقال محللون إن العديد منهم لا يزالون في سوريا على الرغم من انخفاض أعدادهم في السنوات الأخيرة، بمن فيهم الأويغور القادمون من تركيا والصين، بالإضافة إلى الشيشان من روسيا، رغم سقوط النظام.

وقال جيروم دريفون، كبير المحللين المتخصصين في الجماعات الجهادية والصراعات الحديثة لدى “مجموعة الأزمات الدولية”، إن الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، تمكن من احتواء هؤلاء المقاتلين الأجانب عندما كان يحكم جيباً من الأراضي الخاضعة لسيطرة المتمردين في منطقة إدلب شمال غرب البلاد، لكن هذا ربما تغير منذ صعوده السريع إلى السلطة في دمشق.

وأضاف دريفون: “أصبح الأمر أكثر صعوبة الان لأن الحكومة مضطرة لحكم جزء أكبر من البلاد”، ولم ترد الحكومة السورية على الفور على طلب التعليق بشأن تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. (ولم تتمكن صحيفة نيويورك تايمز من التحقق بشكل مستقل من النتائج).

كما ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها أن العدد الكبير من الجماعات المشاركة في النزاع والارتباك حول أدوارها الدقيقة خلال هذه المرحلة الانتقالية يجعل “من الصعب للغاية تحديد المسؤولية القانونية الفردية” عن العنف.

وقد أمرت الحكومة السورية الجديدة بحل شبكة معقدة من الجماعات المسلحة المنتشرة في أنحاء البلاد المنقسمة، ووافقت عدة ميليشيات بارزة على العمل مع السلطات الجديدة. ومع ذلك، لا يزال الوضع الأمني غير مستقر، ويبدو أن جميع الميليشيات لم تندمج بالكامل بعد في جيش وطني موحد.

وقال دريفون: “العملية بأكملها لا تزال جارية”، مضيفاً أن “الاندماج سيستغرق شهوراً”.

ومنذ اندلاع العنف، لم تقدم الشبكة السورية لحقوق الإنسان إحصائيات يومية عن عدد القتلى، لكنها ذكرت يوم الثلاثاء أن أكثر من 800 شخص، بين مدنيين ومقاتلين، قتلوا في الفترة من الخميس إلى الاثنين، وهي الفترة التي يبدو أن العنف بلغ ذروته خلالها.

في المقابل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو مجموعة أخرى تراقب الحرب، يوم الأربعاء أن أكثر من 1300 مدني قُتلوا، وغالبيتهم من العلويين، مع استمرار العثور على المزيد من الجثث.

ووقعت معظم عمليات القتل في محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين، ولم يكن من الممكن التحقق من الأرقام التي قدمها الطرفان بشكل مستقل، ولم يكن واضحاً على الفور سبب التباين في الإحصائيات، لكن الوضع لا يزال غامضاً، وتحديد الأعداد الدقيقة للقتلى من المدنيين والمقاتلين ظل صعباً وسط الفوضى الأخيرة.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إنها وثقت حتى الآن مقتل 111 مدنياً، لكنها لا تزال تتحقق من الأرقام، مشيرة إلى أن العدد الفعلي “يُعتقد أنه أعلى بكثير”.

وقال الشرع يوم الأحد إن الحكومة بصدد تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في أعمال العنف ومحاسبة المسؤولين عنها، وألقت السلطات السورية باللوم على موالي الأسد في الاضطرابات، لكنها لم تعترف بأي مسؤولية عن إراقة الدماء.

وألقت قوات الأمن الحكومية خلال الأيام الاخيرة القبض على عدد قليل من المسلحين، بعد انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر قتل مدنيين.

وحث المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، يوم الثلاثاء الحكومة السورية على ضمان أن تكون التحقيقات “سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة”.

وتواجه حكومة الشرع ضغوطاً شديدة—سواء في الداخل أو الخارج—لتحقيق الاستقرار في البلاد بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية، لكن التوترات الطائفية تهدد بتقويض تعهداته بتوحيد البلاد وحماية السوريين من جميع الخلفيات العرقية والدينية.

وقال الشرع يوم الأحد: “ندعو السوريين إلى الاطمئنان، لأن البلاد تمتلك مقومات الصمود”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى