الرئيس التونسي يقيل وزيري الدفاع والخارجية
اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد أول قرار رئيسي له كرئيس للدولة يوم الثلاثاء بالموافقة على استبدال وزيري الخارجية والدفاع فيما يستعد البرلمان الجديد لمحادثات الائتلاف.
وتم انتخاب الرئيس التونسي سعيد في زلزال سياسي في 13 أكتوبر، وتم تنصيبه يوم الأربعاء الماضي كرئيس للدولة رسميًا، وهو الدور الذي يمنحه في النظام السياسي التونسي سيطرة مباشرة على السياسة الخارجية والدفاعية.
ومع ذلك، في حين أن الرئيس التونسي هو أكبر مسؤول منتخب مباشرة، إلا أن معظم السلطة يحتلها ائتلاف حاكم يتطلب أغلبية برلمانية.
ويستعد حزب النهضة الإسلامي المعتدل، الذي فاز بمقاعد أكثر من أي حزب آخر في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 6 أكتوبر، لمفاوضات رسمية مع الأحزاب الأخرى لتعيين رئيس وزراء وحكومة جديدة.
ونظرًا لانقسام البرلمان بشدة وحزب النهضة الذي يشغل 52 مقعدًا فقط من أصل 217 مقعدًا، فإن أي ائتلاف حكومي جديد سيتطلب مفاوضات معقدة وربما طويلة.
وإذا لم يتمكن مرشح النهضة من رئاسة الوزراء من تشكيل حكومة في غضون شهرين، فيمكن لسعيد تسمية مرشح آخر قد يكون لديه أيضًا شهرين لمحاولة بناء ائتلاف قبل أن تكون هناك حاجة لإجراء انتخابات جديدة.
وقال بيان رئاسة الجمهورية يوم الثلاثاء ان رئيس الوزراء يوسف الشاهد الذي سيحتفظ بوظيفته حتى يتم الاتفاق على حكومة جديدة عزل خميس الجهيناوي وزير الخارجية وعبد الكريم الزبيدي وزير للدفاع بعد التشاور مع سعيد.
وأضاف البيان أن كريم جاموسي، وزير العدل، سيحل محل الزبيدي وزيرًا للدفاع، بينما يحل صبري البشطبجي كاتب الدولة لدى وزارة الخارجية وزيرًا للخارجية.
وبموجب الدستور التونسي، يجب أن يوافق الرئيس على تعيين أو إقالة وزراء الحكومة.















