حكومة جديدة في تونس تبعد شبح الانتخابات المبكرة
سمّى رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ حكومة جديدة في تونس بعد التوصل إلى اتفاق مع حزب النهضة الإسلامي المعتدل، وهو أكبر حزب في البرلمان، لينهي أزمة سياسية مستمرة منذ أربعة أشهر.
ومن خلال هذا الاتفاق، من المحتمل أن تفوز الحكومة الائتلافية المقترحة بتصويت الثقة في البرلمان في الأيام المقبلة، وسوف تتجنب البلاد إجراء انتخابات مبكرة.
واقترح الفخفاخ تشكيل حكومة جديدة يوم السبت ثم قال إن المفاوضات ستستمر بعد أن سعى حزب النهضة إلى بعض التغييرات.
وقال الرئيس فيس سعيّد يوم الإثنين إنه سيحل البرلمان ويدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة إذا فشلت الحكومة الجديدة في الحصول على تصويت بالثقة في البرلمان.
وقدم الفخفاخ قائمة بالمرشحين لمجلس الوزراء إلى الرئيس سعيد، مع نزار يعيش وزير المالية، ونور الدين الري وزيراً للخارجية، وعماد الحزقي وزيراً للدفاع.
ويجب الموافقة على الحكومة المقترحة من البرلمان المقسّم بشدة في الأيام المقبلة.
ومن بين الوزراء الآخرين المقترحين في تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة منحى مرزوق وزيرا للطاقة، ومحمد علي التومي وزيرا للسياحة، و ثريا الجريبي الخميري وزيرة للعدل.
وقال الفخفاخ في وقت سابق إنه يريد حكومة قائمة على قيم ثورة 2011 التي من شأنها أن تعالج البطالة وتحسن الخدمات العامة.
وتواجه تونس تحديات اقتصادية تهدد بتقويض ثقة الجمهور في الديمقراطية الناشئة، والتي قد تتطلب قرارات سياسية لا تحظى بشعبية في البلاد.
وينتظر صندوق النقد الدولي بدء الحكومة الجديدة في تونس لبدء محادثات بشأن الشريحة السادسة من برنامج قروض الصندوق، وتحتاج تونس إلى اقتراض نحو ثلاثة مليارات دولار في عام 2020 للوفاء بالتزامات الإنفاق.
ومنذ ثورة 2011، كانت معدلات البطالة مرتفعة ومعدلات النمو منخفضة، في وقت غرقت الحكومة في الديون بسلسلة من العجز الكبير في الميزانية.
