الاتحاد الأوروبي .. قانون جديد يكبح جماح الشركات التكنولوجية
يفرض الاتحاد الأوروبي قانونًا جديدًا لترويض الشركات التكنولوجية الكبرى، حيث يشعر المجتمع الأوروبي بالغضب من إخفاقه في تخفيف قبضة Google على السوق على الرغم من الغرامات التي تزيد عن 8 مليارات دولار.
وكما أصبح قانون الخصوصية البارز مثالاً عالمياً، فقد يصبح قانون الاتحاد الأوروبي الجديد نموذجًا للحكومات حول العالم التي ترغب في تحديد إطار تعامل الشركات التكنولوجية.
تهدف استراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة إلى إرساء قواعد أساسية لمشاركة البيانات وكيفية عمل الأسواق الرقمية بعد أن توصلت المجموعة الأوروبية إلى استنتاج يفيد بأن العديد من إجراءات مكافحة الاحتكار ضد Google كانت غير مجدية.
على الرغم من الخطوات الأوروبية تجاه Google فيما يتعلق بعمليات محرك البحث، فإن نظام التشغيل Android وأعماله الإعلانية، والمديرون التنفيذيون لمكافحة الاحتكار والمنافسون يقولون إنهم لم يروا بعد المزيد من المنافسة داخل الشركات التكنولوجية.
يمكن لقانون الخدمات الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي (DSA) أن يجبر شركات التكنولوجيا الأكبر على منح المنافسين الأصغر إمكانية الوصول إلى البيانات بشروط معقولة ومتسقة وغير تمييزية.
يخشى بعض النقاد من أن السلطات الجديدة والواسعة في نطاقها قد تسمح للمنظمين بالتحايل على المعايير التي وضعتها محاكم الاتحاد الأوروبي وخلط قانون المنافسة بالسياسة.
من الواضح أن Google ليست الشركة الوحيدة تحت مطرقة الاتحاد الأوروبي، لأن عنصرًا آخر يستهدف أهداف العقد والممارسات غير العادلة يمكن أن يؤثر على Amazon وApple.
قد تحتاج المنصات إلى إزالة المزيد من المحتوى والمنتجات الضارة التي أنتجتها الشركات التكنولوجية وفقًا لخطط الاتحاد الأوروبي.
يركز قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA) أيضًا على النشاط التجاري للإعلان عبر الإنترنت، والذي يستخدم التحقق من الإيرادات من المعلومات الخاطئة أو الادعاءات الكاذبة، مما يعني أنه يمكن استهداف القانون على Facebook.
يواجه فيسبوك مقاطعة للدعاية بسبب سياسات خطاب الكراهية، وقال متحدث باسم فيسبوك: “نحن ندعم إدخال إطار عمل واحد للاتحاد الأوروبي لتنظيم المحتوى ونؤيد تنظيم المحتوى غير القانوني والضار في الاتحاد الأوروبي”.
تمثل القواعد الجديدة المقترحة اعترافاً متنامياً بأن الحكومات مازالت بحاجة إلى سلطات جديدة للتعامل مع الشركات التكنولوجية الكبرى.
من المتوقع أن تضغط صناعة التكنولوجيا بقوة لتخفيف قواعد الاتحاد الأوروبي التي هي في مرحلة التشاور، لكن المراقبين يتوقعون اعتماد القواعد في وقت ما قبل نهاية العام.
