معهد: تطبيق القيمة المضافة سينقذ اقتصاد عُمان

قال معهد إكسفورد إيكونوميكس للأبحاث أن فرض الضريبة على القيمة المضافة في وقت مبكر من 2021 في عمان قد يدر على خزينتها نحو 780 مليون دولار.

ولفت المعهد إلى أن توقيت تفعيل هذه الضريبة يُعد الوقت الأمثل لجني القيمة المضافة المتوقعة.

وقال المعهد إن السلطنة تقاوم الآثار الاقتصادية السلبية لتفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

إقرأ أيضًا: مع بدء الإغلاق.. سلطنة عمان تُحذّر من التهافت على شراء السلع

وتعتبر عمان من أكثر الاقتصادات الخليجية ضعفًا وتواجه أحد أكبر العجوزات المالية في المنطقة في العام الحالي.

حيث يقدر صندوق النقد الدولي عجز موازنة مسقط قد يصل إلى %16 من الناتج المحلي الاجمالي في العام الحالي، وفق ما ذكر تقرير أرابيان بزنس.

وذكر بأنه منذ بداية العام أصدرت وزارة المالية العمانية عدة قرارات وتوجيهات للحد من الانفاق.

وفي أبريل أعلنت وزارة المالية عن تخفيض بقيمة 1.3 مليار دولار في ميزانية الدولة كما خفضت رواتب الموظفين الحكوميين الجدد.

ونقل عن سكوت ليفرمور كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس: «إن فرض الضريبة على القيمة المضافة بخمسة بمئة قد يولد إيرادات بنحو 780 مليون دولار.

وهو ما يزيد قليل على %1 من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع في 2020».

وأضاف: «مع تضخم الصدمات المالية الأخيرة بسبب كورونا وانخفاض أسعار النفط التي تثقل التوقعات الاقتصادية للسلطنة أصبحت إجراءات فرض الضريبة على القيمة المضافة وفرض إجراءات للتكيف مع هذه الأوضاع أكثر إلحاحا من السابق”.

تعويض العجز المالي

وأشار إلى أن فرض تلك الضريبة في عمان يجب أن يعوض بعض الضغوط عن العجز المالي المتوقع.

والذي رغم تطبيق الضريبة قد يبقى كبيرا بما يزيد على %12 من الناتج المحلي الاجمالي للسلطنة في 2020.

وافقت عمان، إلى جانب دول خليجية أخرى، على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2018.

وأخرت تنفيذها حتى 2019 ثم 2021 وسط تباطؤ أداء السلطنة الاقتصادي منذ أكثر من سنة.

وستصبح رابع دولة خليجية تطبق الضريبة على القيمة المضافة بعد الامارات والبحرين والسعودية التي زادتها من 5 إلى %15، لمواجهة الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.