أزمة رواتب في الكويت.. والمتوفر يغطي حتى نوفمبر

قالت مصادر مالية في دولة الكويت الأربعاء إن البلاد تواجه أزمة رواتب مقبلة، وذلك بسبب شح في السيولة النقدية المتوفرة.

وأوضح وزير المالية في الكويت براك الشيتان أن هناك شحًا في السيولة النقدية لدفع الرواتب للموظفين الحكوميين.

وأضاف الوزير الكويتي في جلسة مجلس الأمة الأربعاء أنه يمكن تغطية رواتب حتى حلول شهر نوفمبر المقبل.

وتساءل: “كيف تتصرف الحكومة بعد ذلك في ظل عجز بالميزانية يبلغ 14 مليار دينار؟”.

وكانت اللجنة المالية البرلمانية قد رفعت إلى مجلس الأمة تقريرها عن قانون الدَّين العام، كاشفة عن عجز متوقع، مقداره 14 مليار دينار في ميزانية 2020 / 2021.

وبلغ الارتفاع في العجز نحو 7 مليار ديار كويتي، وذلك بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط عالميًا.

يأتي ذلك بعد أيامٍ من إعلان الكويت أن المصرف المركزي سيعزز صندوقه الاحتياطي بنحو 636 مليون دولار.

ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية الثلاثاء عن مصادرها أن المصرف المركزي أوعز بإضافة الربح الصافي عن السنة المالية 2020/2019 لزيادة الإيرادات 636 مليون دولار لصندوق الاحتياطي العام.

وتسعى تلك الخطوة إلى توفير السيولة المالية إثر عدم موافقة مجلس الأمة قبل أيام على طلبٍ قدمته الحكومة للاستدانة.

ووفقًا للصحيفة، فقد اعتُمد الحساب الختامي لمصرف الكويت المركزي عن السنة المالية 2020/2019.

فقد وصل مجموع الإيرادات 242.8 مليون دينار ووصلت قيمة مصروفات البنك 48.3 مليون دينار.

وبينت وثيقة من الحكومة الكويتية أن المصرف المركزي جنى ربحًا من الأموال المودعة قدرها 242 مليون دينار.

كم حقق المصرف إيرادات بلغت 770 ألف دينار، وبذلك نجح المصرف في توسيع إيراداته الفعلية خلال السنة المالية السابقة عن الميزانية التقديرية بنحو 50 مليونًا.

وكان مجلس إدارة مصرف الكويت المركزي قرر في أكتوبر 2014 بشأن التعليمات الرقابية على شركات الصرافة.

حيث تمت الموافقة على زيادة رصيد صندوق الاحتياطي العام للمصرف بمقدار 705 ملايين دينار.

مليار دينار احتياطي

وذلك من أجل الوصول إلى رصيد إجمالي من الاحتياطي قدره مليار دينار.

ويتحقق ذلك من خلال تحويل كامل صافي الأرباح السنوية التي يحققها المصرف المركزي إلى رصيد الصندوق.

ووفقا للسنة المالية السابقة 2019/2018، فإن رصيد صندوق الاحتياطي العام للمصرف قد بلغ 548.2 مليون دينار.

وتم تحويل 212.1 مليون دينار العام الماضي للصندوق.

وتقف موازنة الكويت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، التي تبلغ في المتوسط 1.5 مليار دينار شهرياً، وهو ما جعلها تتخلف عن سداد بعض المستحقات.

إقرأ أيضًا: المصرف المركزي الكويتي يعزز احتياطه بـ 636 مليون $