الكويت: جلسة استجواب نيابية لرئيس الحكومة مطلع أيلول

وزير الداخلية يتجاوز طرح الثقة

دقيقة واحدة

يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسة استجواب لرئيس الحكومة الكويتية، وذلك مطلع شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، حسبما أعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم.

وقال الغانم إنه تلقى طلبي استجواب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، من النائبين عبد الكريم الكندري والحميدي السبيعي.

وأوضح أن الجلسة ستعقد في الأول من الشهر المقبل، حيث أبلغ رئيس الحكومة بذلك.

وستتضمن ذات الجلسة استجواباً لوزير التربية والتعليم الكويتي.

من جانبه، أوضح الكندري أن الاستجواب جاء في ثلاثة محاور، الأول حول معالجة الحكومة لأزمة كورونا، والسياسة العامة.

أما المحور الثالث فإنه يتطرق إلى انتهاك المادة 39 من الدستور.

وقال في تغريدة على موقع (تويتر) إن تفعيل الرقابة الشعبية على أداء الحكومة هي أحد سبل الاصلاح.

وانتقد أداء الحكومة معتبراً أنه “ما وصل به الحال من تراجع كان بسبب إهدار الرقابة وتحصين الرئيس السابق.”

وقال الكندري إن استجواب وزير المالية براك الشيتان، الذي جرى قبل أيام، انتهي ولكن لم تنته الأحداث التي صاحبت استجواب الوزير.

من جانبه، أشار السبيعي إلى أن الاستجواب المقدم من طرفه جاء في محورين.

وتضمن الأول التهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية وعدم محاسبة المتجاوزين على المال العام وتجاهل تقارير مجلس الأمة وديوان المحاسبة.

أما المحور الثاني فإنه يتطرق إلى الاستمرار في نهج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتها ومساسها بحق المواطنة.

وكان مجلس الأمة، جدد الثقة في وزير الداخلية أنس الصالح بعد جلسة جاءت إثر جملة من القضايا الساخنة التي مرت بها الساحة الأمنية والسياسية في البلاد.

وجاء التصويت لصالح بقاء الصالح في منصبه، حيث رفض 35 نائباً طرح الثقة مقابل 13 نائباً مؤيداً، من أصل 48 نائباً حضروا جلسة التصويت على الأمر.

وأعرب أنس الصالح، وهو أيضاً نائب رئیس مجلس الوزراء ، عن تقديره على تجدید الثقة، وأنها سيؤدي مهامه بأقصى جهده لخدمة البلاد.

وقال النائب شعيب المويزري، إن ما جرى مستحق ومستوجب مع الصالح، وأضاف أنه لا يمكن القبول بانتهاك أسرار الأسرة الكويتية.”

وأردف: “هناك شرذمة فاسدة من الضباط تتجسس على المواطنين، والشعب الكويتي سيدوس على كل فاسد وكل من دعم الفاسدين.”