350 ألف مواطن يعملون في القطاع العام والخاص في الإمارات
أظهرت إحصائيات رسمية في الإمارات أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص بلغ نحو 350 ألفاً مع نهاية عام 2019.
وكشفت الهيئة الاتحادية للإحصاء في الإمارات عن زيادة في أعداد المواطنين العاملين في البلاد بين القطاع الحكومي والخاص والمشترك.
وذكرت الهيئة أن عدد المواطنين العاملين في مختلف القطاعات بلغ نحو 350 ألفاً في عام 2019، بزيادة بلغت أكثر من 36 ألفاً عن عام 2018.
ففي القطاع الحكومي الاتحادي، تجاوز عدد المواطنين العاملين 144 ألفاً.
وذلك بزيادة وصلت نسبتها إلى 25 في المائة من العام الذي سبقه.
وفي القطاع الحكومي المحلي، قارب عدد المواطنين الموظفين إلى 135 ألفاً، وفي القطاع الخاص وصل عددهم إلى نحو 29 ألف موظف وموظفة.
أما في القطاع المشترك فإن عدد المواطنين والمواطنات العاملين في الإمارات زاد عن 42 ألف عامل وعاملة بارتفاع نحو 10 في المائة عن 2018.
ومن بين المواطنين العاملين، وصل عدد من يعملون منهم في القطاع الحكومي الاتحاد 40.5 في المائة، والمحلي 37.7 في المائة في عام 2019.
مستويات ونسب
وتبلغ نسبة العاملين منهم في القطاع المشترك نحو 12 في المائة، و8 في المائة يعملون في القطاع الخاص.
وآخرون يعملون في هيئات خيرية أو غير هادفة للربح.
وبالنسبة للأجور، فإن أكثر من 97 في المائة من المواطنين يعملون بأجر، ونحو 2 في المائة أصحاب عمل.
وأقل من واحد في المائة من المواطنين العاملين في الإمارات يعملون لحسابهم الخاص.
وبينت الهيئة أن ما يزيد عن 61 في المائة منهم يعملون بأجر يتراوح بين 10 آلاف و35 ألف درهم شهرياً.
و25 في المائة تتراوح أجورهم بين 10 آلاف وعشرين ألفاً.
وتتراوح أجور 36 في المائة منهم بين 20 ألفاً و35 ألف درهم، وواحد في المائة تفوق رواتبهم 75 ألف درهم لتصل إلى 100 ألف شهرياً.
وهناك نحو 4 في المائة من يعملون بأجور تتراوح بين 50 و75 ألف درهم، و9 في المائة بين 35 و50 ألف درهم شهرياً.
فيما يعمل 4 في المائة بأجور تتراوح بين 5 آلاف وعشرة آلاف درهم، وأقل من واحد في المائة تقل أجورهم عن 5 آلاف درهم شهرياً.
وحسب مستوى الوظائف، فإن 12.4 في المائة من المواطنين والمواطنات يعملون مشرعين وكبار موظفين ومديرين.
كما يعمل أكثر من 21 في المائة منهم اختصاصين، و25 في المائة فنيين ومساعدي اختصاصين، و15 في المائة موظفين مكتبيين ومساندين.
ويشغل أكثر من 22 في المائة مواقع في مجالات البيع والخدمات، بينما أقل من واحد في المائة يعملون في مجالات مختلفة.
ومن تلك المجالات الزراعة والصيد والحرف ومشغلي المصانع والآلات والعاملين في المهن الأولية.
مواقع ومشاركة
وحسب مواقع عملهم، فإن 60 في المائة من المواطنين العاملين في الإمارات يعملون في الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي.
وأكثر من 5 في المائة في التعليم، وما يزيد عن 4 في المائة في الأنشطة المالية والتأمين.
و3 في المائة في الصحة والعمل الاجتماعي.
كما يعمل نحو 3 في المائة منهم في تجارة الجملة والتجزئة.
وأقل من واحد في المائة في أنشطة مختلفة مثل العقارات والفنون والترفيه والخدمات.
وبالنسبة للتعليم، فإن 34 في المواطنين العاملين في الإمارات يحملون درجة البكالوريوس.
ونحو 35 في المائة أتموا المرحلة الثانية من التعليم الثانوي.
وأتم 14 في المائة المرحلة الأولى من التعليم الثانوي، ونحو 6 في المائة يحملون درجة الماجستير أو ما يعادلها.
والباقي يتوزعون على باقي درجات التعليم.
وتبلغ نسبة المشتغلين في الإمارات في عام 2019، أكثر من 7.3 مليون موظفاً (97.8 في المائة) من إجمالي قوة العمل.
فيما وصل معدل البطالة إلى 2.2 في المائة.
وبالنسبة لمشاركة المرأة فهي تعتبر مرتفعة في سوق العمل في البلاد بنسبة تقارب 53 في المائة من القوى العاملة في العام الماضي.
اقرأ أيضاً:
بدء تنفيذ إجراءات مساواة أجور النساء والرجال في القطاع الخاص في الإمارات
