رغم الدعم الخليجي .. مصر تطبع المليارات من الجنيهات لمواجهة كورونا
قالت بيانات مصرفية حكومية إن الحكومة المصرية عمدت إلى طباعة عشرات المليارات من الجنيهات لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وقالت تلك البيانات إن النقد المصدر والمتداول في مصر ازداد بمعدلات هائلة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية.
ووفقًا لتلك البيانات، فقد عمدت الحكومة في مصر إلى طباعة 106 مليارات جـنيه في تلك الفترة المذكورة.
وبحسب بيانات المصرف المركزي في مصر ، فقد بلغ النقد المتداول والمصدر نحو 650 مليار جنيه.
فيما سجلت 544 مليار جنيه مع حلول نهاية السنة الماضية.
وأشارت تلك البيانات المصرفية إلى أن قيمة النقد المصدر خلال الأشهر الستة الأولى من 2020، تقترب من قيمة ما تم إصداره خلال العام الماضي بأكمله.
حيث سجل زيادة في النقد بنحو 111.2 مليار جنـيه، وهو أعلى معدل زيادة في تاريخ الإصدارات النقدية في مصر .
وعلى أساس شهري، سجل مايو 2020 أعلى زيادة في قيمة النقد المصدر منذ بداية العام الجاري بواقع 34.5 مليار جنيه، يليه إبريل بقيمة 31.38 مليار جنيه.
كما تظهر البيانات أن قيمة الجنيهات التي طبعتها الحكومة منذ تولى السيسي الحكم قبل نحو ست سنوات، بلغت نحو 361.1 مليار جنيه.
ويتجاوز ذلك الرقم إجمالي النقد المتداول من الجنيـهات منذ عشرات السنوات.
ويقول مراقبون إن النظام المصري في عهد السيسي عمد إلى اللجوء إلى طباعة النقود بشكل غير معهود منذ الإطاحة بخليفته المغدور محمد مرسي.
وعلى الرغم من المساعدات النقدية الهائلة التي تلقتها مصر من الكويت والسعودية والإمارات ، إلا أن النظام استمر بطابعة النقود.
وتظهر البيانات أن قيمة ما تمت طباعته، منذ تولى السيسي إلى القصر الرئاسي بلغت نحو 361.1 مليار جـنيه.
ويعتقد أن طباعة النقود تؤدي عادةً إلى توفير سيولة مالية للحكومة إلى زيادة معدلات التضخم.
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من جهته، قال الشهر الماضي أن تضخم أسعار المستهلكين تراجع إلى 3.1% على أساس سنوي في أغسطس.
زيادة بأسعار الكهرباء
وطبقت الحكومة في مصر منذ يوليو زيادة جديدة في أسعار الكهرباء للمنازل.
فقد وصلت نسبتها إلى 30% عن الأسعار السابقة، لتُعدّ بذلك الزيادة السابعة في الأسعار منذ وصول السيسي إلى الحكم.
وسجلت الزيادات التي طرأت على أسعار الكهرباء منذ منتصف 2014 نحو 660%، بينما بلغت في الوقود أكثر من 770%.
إقرأ أيضًا: مصر تتوقع عجزًا في الموازنة بـ 445 مليار جنيه















