البرلمان الأوروبي يطالب بعقوبات على السعودية لانتهاكاتها الحقوقية

طالب البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على السعودية لانتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان وذلك على خلفية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

وفي قرار صدر عن الاتحاد الأوروبي حمل عنوان (وضع المهاجرين الإثيوبيين في مراكز الاعتقال السعودية ) تمت المصادقة عليه بعد موافقة 413 نائبًا، ورفض 49، وتحفظ 233 آخرين.

وفي قراره طلب البرلمان الأوروبي من مجلس الاتحاد اعتماد آلية عقوبات حقوق الإنسان.

وبناء على ذلك فرض عقوبات على السعوديين المسؤولين عن مقتل خاشقجي، قبل أكثر من عامين في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية.

وانتقد القرار بشكل حاد اللهجة التعذيب والمعاملة السيئة التي يتعرض لها المهاجرون الإثيوبيون في مراكز الاعتقال السعودية، مشددًا على أن اعتقالهم في ظل ظروف غير إنسانية أمر غير مقبول”.

القرار شدد كذلك على “ضرورة إجراء الكشوفات الطبية على المهاجرين الذين يوجد بينهم عدد كبير من الأطفال، وإطلاق سراحهم بشكل فوري”، مطالبًا السلطات السعودية بـ”السماح لكل من يدخل أراضيها من اليمن بالتواجد في مراكز استقبال ملائمة للمعايير الدولية”.

وطالب القرار بـ”وقف تصدير تقنيات المراقبة، وغيرها من المعدات الأخرى التي تستخدمها السعودية في القمع داخل البلاد”.

على نفس الشاكلة، طالب نواب البرلمان بـ”إلغاء التمثيل المؤسسي والدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في نوفمبر المقبل بالمملكة، وذلك لعدم إضفاء شرعية على إفلات السعودية من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان”.

القرار طالب كذلك بـ”الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان وحقوق المرأة”، داعيا السلطات السعودية إلى “إجراء تحقيق مستقل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان”.

وقتل جمال خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول.

أمر الاغتيال

القضية هزت الرأي العام الدولي، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد محمد بن سلمان، هو من أصدر أمر اغتياله.

وفي يوليو الماضي، قررت محكمة تركية عقد الجلسة الثانية لمحاكمة قتلة جمال خاشقجي في 24 نوفمبر المقبل.

وذلك بعد الموافقة على لائحة اتهام قدمت شكواها خديجة جنكيز خطيبة القتيل، تطال 20 سعوديًا.

إقرأ أيضًا: أصدقاء جمال خاشقجي يطلقون منظمة لانتقاد “الدول الاستبدادية”