منتقدةً “حزب السيسي “..صحيفة أمريكية: انتخابات مصر مجرد دجل

قالت صحيفة أمريكية إن الانتخابات البرلمانية في مصر مجرد كذب و دجل ولن يحدث تقدم في تلك البلاد، وأن الأحزاب المقربة من الرئيس السيسي تكتسح.

ومن المقرر أن يصوت المصريون في الانتخابات البرلمانية الست ستعقد قريبًا، على الرغم من أن حزب “مستقبل وطن” المقرب من الرئيس السيسي يواصل تقدمه.

وتقول صحيفة “الإيكونومست” في تقرير موسع لها إن الرئيس السيسي يواصل انتقاد أحزاب المعارضة في مصر ، فيما يواصل حزب مستقبل وطن الترويج للرئيس.

ويتوقع ناخبون وسياسيون وصناع قرار أن يستفيد الحزب من تعديلات لقوانين الانتخابات، ليحكم سيطرته على البرلمان في مصر .

ويقول مراقبون إن حزب مستقبل وطن لا يرتبط بشكل رسمي بالرئيس السيسي ، إلا أنه يواصل توسعه بشكلٍ لافت.

ويؤكد مراقبون في أن حزب مستقبل وطن أنه حزب السيسي .

وتُظهر أغنية مصورة من إنتاج الحزب، يبثها التلفزيون الرسمي، سلعاً استهلاكية من بينها ثلاجات وأفران طهي.

حيث يتم توزيعها على المواطنين في صناديق ورقية مزينة بصورة السيسي وإلى جانبها شعار الحزب.

وقبل الانتخابات، التي تبدأ اليوم وتُجرى على مرحلتين على مدى عدة أسابيع، تعهد مرشحو الحزب خلال المؤتمرات الانتخابية، بالمساعدة في تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات في دوائرهم.

وتأسس حزب “مستقبل وطن” عام 2014، وهو العام الذي فاز فيه السيسي بولايته الرئاسية الأولى في مصر .

وحصل الحزب على 57 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته والذي سيطر عليه ائتلاف من الأحزاب الموالية للرئيس السيسي .

ومؤخراً، فاز الحزب بما يقرب من 75% من المقاعد المنتخبة في مجلس الشيوخ.

وهو مجلس استشاري جرى استحداثه ويتألف من 300 مقعد، من بينها 200 مقعد بالانتخاب و100 بالتعيين.

ولدى رجال الأعمال سببٌ وجيه لإغداق المال على الانتخابات.

ولا يقتصر الأمر على أنَّ عضوية انخابات البرلمان توفر حصانة من الملاحقة القضائية.

وهو مكسب لأي شخص يحاول تنفيذ أعمال تجارية في مكان ينتشر فيه الفساد.

بالإضافة إلى أنَّ عضوية البرلمان تجعل حاملها أقرب إلى السلطة في وقت يتعين على الشركات الخاصة فيه منافسة المؤسسة المفضلة للرئيس السيسي : وهي الجيش.

بصمة الجيش

ويتذمر رجال الأعمال من الحجم المتزايد للبصمة الاقتصادية للجيش.

إذ تعمل الشركات في مصر التي تديرها القوة العسكرية، أو ترتبط بها، في تصنيع الثلاجات وتمهيد الطرق وصنع المعكرونة.

وتدير كذلك الفنادق والمستشفيات. وتتمتع معظمها بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة ورسوم الاستيراد.

وبسبب هذه المزايا، تلحق هذه الشركات الدمار بالقطاع الخاص.

إقرأ أيضًا: رئيس المخابرات المصرية “ينتصر في صراع أجهزة الدولة”