اقتراض من الخارج وسحب أصول مالية.. المديونية السعودية تتضاعف
قالت تقارير إحصائية إن المديونية السعودية سجلت تناميًا أكثر من 20 ضعفًا، عدا عن لجوئها إلى الاقتراض من الخارج بخلاف التوقعات غير المعهودة.
ويأتي موضوع الاقتراض من الخارج كخطوة غير معهودة في المملكة العربية السعودية، التي تتربع على قائمة مصدري النفط في العالم.
وتقول التقارير إن المديونية السعودية تنامت أكثر من 20 ضعفًا في الأعوام الأخيرة الستة، فيما سجلت المديونية فقدان 1.5 ترليون دولار منذ تولي الملك سلمان عرش المملكة.
وبلغ حجم اقتراض السعودية من الخارجي أكثر من 238 مليار دولار، فيما تم سحب أصول من الاحتياطية العامة بنحو ذلك أيضًا بواقع أكثر من 500 مليار في المجموع.
كما أشار تقرير للبنك المركزي السعودي إلى أن نزيف الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية تراجعت إلى 453 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.
يذكر أن صافي الأصول الأجنبية في البنك المركزي السعودي انخفض نحو 27 مليار دولار في مارس، مقارنة بالشهر السابق له ما تسبب في تنامي المديونية السعودية .
ويعتبر ذلك أسرع وتيرة في 20 سنة بالمجمل، وهو ما يشير إلى أن السعودية في حاجة ملحة لاستغلال احتياطاتها؛ لتعويض الضرر الاقتصادي المترتب على انخفاض أسعار النفط.
وكانت السعودية فقدت 50 مليار دولار من احتياطاتها الأجنبية خلال شهري مارس وأبريل و40 مليار دولار منها تم تحويلها لصندوق الاستثمارات العامة صندوق المملكة السيادي جراء إجراءات كورونا.
وعادةً لا تفصح الرياض عن توزيع أصولها الاحتياطية بين العملات الأجنبية أو حتى طبيعة الأصول، نقدًا أو على شكل سندات.
وتمول السعودية ميزانيتها من خلال إصدارات للدين والسحب من الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي.
وتتوقع الحكومة عجزا في الميزانية قدره 141 مليار ريال 37.59 مليار دولار، بما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام بعد عجز متوقع قدره 298 مليار ريال 79.45 مليار دولار، أو 12% من الناتج الإجمالي، في 2020.
كما تتوقع أيضا أن يرتفع الدين العام السعودي إلى 937 مليار ريال نحو 250 مليار دولار في 2021، من 854 مليار ريال 227.7 مليار دولار العام الماضي، بارتفاع يبلغ 22.3 مليار دولار.
وفي الربيع الماضي، قالت شركة استثمارية في المملكة إنها تتوقع أن تصل ديون السعودية إلى 228 مليار دولار (855 مليار ريال) هذا العام، وأن يتجاوز عجز الميزانية 120 مليار دولار (450 مليار ريال)، أو 15.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.
ويتوقع تقرير لشركة جدوى للاستثمار أن الإيرادات النفطية وغير النفطية ستنخفض إلى نحو 174 مليار دولار (654 مليار ريال) في حين ستزيد النفقات إلى 287 مليار دولار (1.076 تريليون ريال).
اقرأ أيضًا: ديون السعودية قد تصل إلى 228 مليار دولار في 2020
