بنك عالمي: ديون الدول الخليجية لن تنخفض إلا بشرط واحد

قال بنك غولدمان ساكس إن ديون الدول الخليجية لن تنخفض خلال المستقبل القريب إلا بتحسن أسعار النفط عالميًا ووصوله عند قيمة محددة.

وأوضح بنك غولدمان ساكس أنه إذا كان متوسط ​​أسعار السلعة 65 دولارًا للبرميل وكل شيء آخر متساوٍ، فإن احتياجات الاقتراض لدى الدول الخليجية التي يتألف منها المجلس ستنخفض بنسبة 96٪ عما كانت ستكون عليه إذا تم تداول النفط بسعر 45 دولارًا.

اقرأ أيضا: اقتراض من الخارج وسحب أصول مالية.. المديونية السعودية تتضاعف

كما قد تنخفض متطلبات الاقتراض لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 10 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة من حوالي 270 مليار دولار، إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع، وفقًا لمجموعة غولدمان ساكس.

إذا كان متوسط ​​أسعار السلعة 65 دولارًا للبرميل وكل شيء آخر متساوٍ، فإن احتياجات الاقتراض للدول الست التي يتألف منها المجلس ستنخفض بنسبة 96٪ عما ستكون عليه إذا تم تداول النفط عند 45 دولارًا، كما كتب فاروق سوسة، الاقتصادي بالبنك في تقرير.

وصعدت أسعار النفط بنسبة 80٪ تقريبًا منذ بداية نوفمبر إلى حوالي 70 دولارًا للبرميل مع طرح الاقتصادات الكبرى لقاحات ضد فيروس كورونا، وطبقت منظمة أوبك – التي تهيمن عليها المملكة العربية السعودية العضو في الدول الخليجية  تخفيضات كبيرة في الإنتاج.

قال غولدمان ساكس إن متوسط ​​السعر المطلوب لموازنة الحسابات الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي أقل نسبيًا عند 50 دولارًا للبرميل، مما يوفر الراحة فيما يتعلق بالتوقعات الخارجية ومرونة ربط العملات، حتى لو انخفضت الأسعار عن المستويات الحالية.

كما ستكون التداعيات على الميزانيات العمومية السيادية والجدارة الائتمانية وأسواق الديون كبيرة”، “لكننا نسلط الضوء على احتمالية محو جزء من الحيز المالي الذي يتيحه ارتفاع أسعار النفط بسبب ارتفاع الإنفاق”.

وخلال الثلاث سنوات المقبلة يتوقع أن ترتفع ديون السعودية لمستوى “لا يزال من الممكن التحكم به” عند 38% من الناتج المحلي الإجمالي.

وجمعت حكام دول الخليج نحو 63 مليار دولار من السندات والصكوك العام الماضي.

ومن المحتمل أن تكون عمان والبحرين أكثر الدول استفادةً من ارتفاع أسعار النفط، بالنظر إلى أوضاعهما الخارجية والمالية الأضعف.

وينتظر أن تشهد باقي دول الخليج “تحسنا أكثر اعتدالا” بين 2 إلى 4 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالميزانية الرسمية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى