وارد الإمارات.. حمص إسرائيلي في الكويت يثير استياءً واسعًا
تسبب وجود منتج حمص إسرائيلي في أسواق دولة الكويت باستياء واسع في مواقع التواصل الاجتماعي وقالوا إنه من واردات دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتناقل ناشطون كويتيون صورة لمنتج معلبات “حمص إسرائيلي”، قالوا إنه يباع في الجمعيات التعاونية الكويتية، وأنه وارد من دولة الإمارات.
كما انتشرت صورة لبيان موجه من إحدى الجمعيات التعاونية إلى اتحاد الجمعيات، يشكو فيه وصول حمص إسرائيلي عبر الإمارات.
وترفض الكويت وجمعياتها المدنية والتجارية بإجماع تام أي تطبيع مع الكيان الإسرائيلي.
وكانت الإمارات والبحرين اتفاقيات وقعت تطبيع في سبتمبر الماضي ومنذ ذلك الحين تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون، كما تزايد عدد السياح الإسرائيليين إلى أبوظبي ودبي.
وغرد حساب خالد درويش: “هذا المنتج اسرائيلي ويتم بيعه في كندا وامريكا باسم مختلف لانه الاسرائليين يعانون من المقاطعه في كل العالم قاموا بتغيير الملصق تحت مسمى اخر والتصنيع ببلد اخر كما يحدث في امريكا وكندا . اياكم والسماح للمنتجات الاسرائيلية بدخول اراضيكم واذا اردتم التاكد BDS للمقاطعة تخبركم اساليبهم”.
هذه طريقتهم لبيع المنتجات وتحسين اقتصادهم المتدهور واستخدموا الامارات لتنفيذ مخططهم
— Asim Albder (@asim20043) March 24, 2021
وكتب حساب هيرو مدريد: “على الكويت توجيه إنذار شديد اللهجة لـ الإمارات بعدم تصدير اي منتج اماراتي صهيوني وبيعه للتجار الكويتيين او غير الكويتيين وإن لم تلتزم الإمارات يُقطع حبل الاستيراد منها نهائيا.”
كما كتب عاصم البدر: “هذه طريقتهم لبيع المنتجات وتحسين اقتصادهم المتدهور واستخدموا الامارات لتنفيذ مخططهم بتوريد حمص إسرائيلي”.
وغرد حساب مساعد: “فعلآ صدقت .. الامارات عبور لمنتجات اسرائيليه لدول خليجيه وعربيه لتحسين اقتصادهم”.
كما غرد حساب آخر: “ياليت توقفون الاستيراد من بضائع الإمارات المغشوشه وحمص إسرائيلي والي تعتبر من اهم المستوردين من الكيان الصهيوني”.
ياليت توقفون الاستيراد من بضائع الإمارات المغشوشه والي تعتبر من اهم المستوردين من الكيان الصهيوني@KuwaitiCM @mociq8 @kuccs
— __☆ (@kh5xii_) March 24, 2021
يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، دعت 41 منظمة في الكويت برلمان البلاد إلى إقرار قانون “يجرم” التطبيع مع إسرائيل.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هذه المنظمات غير الحكومية، وأبرزها “جمعية المحامين”، و”جمعية المعلمين”، و”الجمعية الاقتصادية الكويتية”.
وقالت المنظمات: “نضم صوتنا إلى أبناء الشعب الكويتي الحر بدعوة مجلس الأمة (البرلمان) والحكومة، إلى سرعة إقرار قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني”.
وشددت على “رفض كل أشكال التطبيع مع إسرائيل أو التوقيع على أي اتفاقية سلام معها مهما كانت الأسباب”.
